مستثمرون كبار يبحثون عن "موطئ آمن" في بورصة الدار البيضاء

اصطدم المستثمرون المؤسساتيون بالتراجع الكبير في مستوى الأرباح التي تحققها استثماراتهم في سندات الدولة، التي انخفضت بشكل لافت السنة الماضية، ما دفعهم إلى البحث عن بديل لضمان مردودية أكبر لاستثماراتهم.
المستثمرون المؤسساتيون، حسب ما خلص إليه المحللون الماليون خلال دراستهم لوضع سوق السندات والقيم بالدار البيضاء، أصبحوا يبحثون عن موطئ آمن لضمان تحقيق أرباح معقولة من خلال عمليات توظيف مالية ذات مردودية عالية.
ويؤكد المحللون أن المؤسساتيين يفضلون الاستثمار في سوق الأسهم نظرا لارتفاع مردودية السوق، التي تبلغ 4 في المائة منذ السنة الماضية، رغم تراجع الأداء العام للبورصة.
ويترقب المؤسساتيون إطلاق الحكومة لمشروع تمويل مشاريع عمومية بقيمة 12 مليار درهم، عبر توظيفات مالية للمستثمرين المؤسساتيين، وهو ما سيفسح المجال أمامهم للحصول على فرص جديدة لتحقيق أرباح مالية بنسب فوائد عالية.
وتسيطر الشركات المغربية العاملة في قطاعي الخدمات المصرفية والاتصالات على أزيد من 50 في المائة من إجمالي تداولات بورصة الدار البيضاء.
ويؤكد محللون ماليون أن معظم المتعاملين في بورصة القيم المغربية ركزوا بشكل كبير على اقتناء أسهم المصارف واتصالات المغرب، نتيجة المعطيات الإيجابية التي تشير إلى أن هذه الشركات تمكنت من تحقيق نتائج مالية جد إيجابية سنة 2018، وهو ما سينعكس إيجابا على الأرباح التي ستوزع على حاملي الأسهم في السنة الجارية.
وأثرت عمليات المراجعة الضريبية لحسابات كبريات الشركات المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء على نتائجها المالية للسنوات الثلاث الماضية، لكنها لم تؤثر على مستوى الأرباح على الأسهم بشكل كبير.
وبرز التأثير واضحا على الحصيلة السنوية للعديد من الشركات العاملة في قطاعات العقار والتأمين والصناعات الغذائية، بعد رصد مجموعة من الاختلالات في تصاريحها الضريبية من طرف مفتشي الضرائب.