تحذير صحّي أوروبي يشدد مراقبة المغرب لحفاظات الأطفال المستوردة

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بالمغرب عن اتخاذ تدابير استثنائية تتعلق بمراقبة حفاظات الأطفال مباشرة بعد التحذير الأوربي بشأن الأخطار التي قد تمثلها بعض المواد المكونة لحفاظات الأطفال.
وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات شُرع في تطبيقها منذ تاريخ 23 يناير 2019، حيث تسهر مصالح الوزارة على أخذ عينات بشكل منهجي ومنتظم من كل عملية استيراد لحفاظات الأطفال بُغية إخضاعها للتحليل بالمختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها.
وأوردت الوزارة أن "هذه المنتوجات تخضع لمسطرة مراقبة معززة منذ سنة 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة بالنظر إلى خصوصية مستعملي هذا النوع من المنتوجات، كما تُؤخذ أيضاً عينات من السوق المحلية لتحليل مختلف العلامات التجارية لحفاظات الأطفال المُسوقة".
وحسب الوزارة، يُراد من هذه المراقبة المنهجية والمنتظمة عند الاستيراد، والتي تنطبق على كافة عمليات استيراد حفاظات الأطفال، فحص مدى مطابقة الحفاظات المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وتحديد العلامات التجارية للحفاظات التي قد تنطوي على مخاطر صحية بالنسبة للأطفال.
حفاظات الأطفال تخضع للمواصفة المغربية الإجبارية التطبيق NM 2017 - 04.4.015، الخاصة ب"البضائع الموجهة للاستخدامات الصحية والمنزلية، حفاظات الأطفال ذات الاستعمال الوحيد"، والتي تمت مراجعتها خلال سنة 2017، لإدماج المتطلبات الدولية الجديدة المحددة في هذا الشأن.
وتتطلب هذه المواصفة مجموعة من الشروط على مستوى الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية لمكونات حفاظات الأطفال ضماناً لجودة وسلامة هذه المنتوجات، من بينها تلك المتعلقة بالتكوين الليفي والشروط الخاصة بالمواد الخطيرة والمثيرة للحساسية، والقيم المسموح بها بالنسبة للأس الهيدروجيني (pH) ودرجة تركيز ملونات الأزويك والفورمالين والمعادن الثقيلة.
وبحسب ما كشفت عنه الوزارة، فقد خضعت حفاظات الأطفال خلال السنة الماضية ل224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية، و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عينة أُخضعت للتحليل بالمختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة عدم المطابقة واحدة لمقتضيات القانون.
جدير بالذكر أن مجلة "60 مليون مستهلك" الفرنسية سبق لها أن قامت ببحث حول الموضوع خلال العام الماضي، وكشفت أن أشهر حفاظات الأطفال تحتوي على مواد سامة.