تحدير أوروبي من مكونات حفاظات للأطفال تستنفر أجهزة حكومية.

استنفر تحدير أوروبي من مكونات حفاظات للأطفال أجهزة حكومية.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أنها اتخذت، منذ تاريخ 23 يناير الماضي، تدابير استثنائية تتعلق بمراقبة حفاظات الأطفال، وذلك مباشرة بعد التحذير الأوروبي بشأن الأخطار التي قد تمثلها بعض المواد المكونة لحفاظات الأطفال.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه لهذه الغاية، تحرص مصالحها على أخذ عينات، بشكل منهجي ومنتظم، من كل عملية استيراد لحفاظات الأطفال بغية إخضاعها للتحليل بالمختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها، علما أن هذه المنتوجات تخضع لمسطرة مراقبة معززة منذ سنة 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة، بالنظر إلى خصوصية مستعملي هذا النوع من المنتوجات.
وأضاف البلاغ أنه تؤخذ أيضا عينات من السوق المحلية لتحليل مختلف العلامات التجارية لحفاظات الأطفال المسوقة.
وأبرزت الوزارة أن هذه المراقبة المنهجية والمنتظمة، عند الاستيراد، والتي تنطبق على كافة عمليات استيراد حفاظات الأطفال، تتوخى فحص مدى مطابقة الحفاظات المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وتحديد العلامات التجارية للحفاظات التي قد تنطوي على مخاطر صحية بالنسبة للأطفال.
كما أشار البلاغ إلى أن حفاظات الأطفال تخضع للمواصفة المغربية الإجبارية التطبيق NM 2017 – 04.4.015، الخاصة ب “البضائع الموجهة للاستخدامات الصحية والمنزلية- حفاظات الأطفال ذات الاستعمال الوحيد”، والتي تمت مراجعتها خلال سنة 2017، لإدماج المتطلبات الدولية الجديدة المحددة في هذا الشأن.
وتستلزم هذه المواصفة، حسب المصدر ذاته، مجموعة من الشروط على مستوى الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية لمكونات حفاظات الأطفال ضمانا لجودة وسلامة هذه المنتوجات، بما فيها المتطلبات المتعلقة بالتكوين الليفي والشروط الخاصة بالمواد الخطيرة والمثيرة للحساسية، وبالخصوص القيم المسموح بها بالنسبة للأ س الهيدروجيني (pH) ودرجة تركيز ملونات الأزويك والفورمالين والمعادن الثقيلة.
وذكرت الوزارة أن حفاظات الأطفال خضعت، خلال سنة 2018، ل 224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عينة أ خضعت للتحليل بالمختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة واحدة لعدم المطابقة لمقتضيات القانون.