استبقت وزارة التربية الوطنية الإضراب والمسيرة الوطنية التي من المزمع تنظيمها تزامنا مع "ذكرى 20 فبراير" باستدعاء النقابات التعليمية لاستئناف الحوار الاجتماعي يومين قبل هذا الموعد؛ وهو الاجتماع الذي تأمل النقابات أن تحصل خلاله على "حلول للمشاكل المطروحة". عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أكد أن النقابات تلقت دعوة لاستئناف الحوار من لدن وزارة التربية الوطنية، موردا أن هذا الموعد أجل لعدة أسباب منذ 28 دجنبر الماضي، قبل أن تبادر الوزارة لتجديد دعوتها للقاء يوم الإثنين المقبل. وأكد الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن النقابات تأمل أن تحصل خلال هذا الاجتماع على أجوبة للمشاكل التي تعرفها المنظومة التعليمية، قائلا: "اللقاء يأتي يومين قبل الإضراب والمسيرة الوطنية التي دعت لها النقابات، ومن المنتظر أن تكون هناك أجوبة عن المشاكل المطروحة، فهذا ليس وقتا للتفاوض والتحاور". وكانت نقابات تعليمية عمدت إلى نشر ما أسمته "غسيل منظومة التربية والتعليم"، مشددة على وجوب الاستجابة لمطالب أكثر من 270 ألفا من نساء ورجال التعليم بالمغرب. وحسب التصريح الصحافي الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أكدت كل من النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأيضا النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، أن "الحوار الاجتماعي يعيش تدميرا ممنهجا منذ ثماني سنوات، وتم إفراغه من أي محتوى ديمقراطي أو مطلبي، ما يضرب في العمق شروط الاستقرار الاجتماعي، في تجاهل تام لأوضاع نساء ورجال التربية والتكوين". وقالت النقابات ذاتها إن هناك "تلكؤا في الإفراج عن مخرجات الحوار القطاعي، بعد تقديمها التزاما يقضي بعقد اجتماع نهاية 28 دجنبر الماضي، تقدم فيه الإجابات النهائية عن مختلف الملفات المطلبية والفئوية"، منتقدة ما أسمته "المخططات الخطيرة وانحباس الوضع في القطاع، وغياب إرادة سياسية حقيقة للاستجابة لمطالب الحركة النقابية بمباشرة حوار قطاعي منتج، وسط المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة لمختلف الفئات التعليمية". وعبرت النقابات ذاتها عن رفضها كلا من "إقرار التشغيل بالتعاقد، وفرض إصلاح نظام التقاعد، وفرض قانون موظفي الأكاديميات ومراسيم فصل التكوين عن التوظيف، ومذكرات التقاعد النسبي والقانون الإطار 17/51 التراجعي لضرب المجانية وتسليع خدمة التعليم والتنصل من المصادقة على الاتفاقية 87 الملتزم بها بموجب اتفاق 26 أبريل 2011 والإعفاءات، وغير ذلك كثير".
