قررت النقابات التعليمية خوض إضراب وطني، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام النيابات ووقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية، احتجاجا ما أسمته «الصمت الحكومي» وامتناع وزارة التربية الوطنية عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها لمدة سنة ونصف، بالإضافة إلى ما وصفته ب»إفلاس الاختيارات المتبعة» وتردي أوضاع المدرسة العمومية، فضلا على تدهور الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية وغياب حوار حقيقي يستجيب لمطالبهم الأساسية. ويأتي هذا الإضراب، الذي دعت إليه كل من النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من أجل الدفاع على مجموعة من المطالب التي سيرفعها المحتجون، والتي تتمثل في إسقاط البرنامج الاستعجالي والزيادة في الأجور وإقرار ترقية استثنائية. وصرح عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تمت الدعوة إلى هذا الإضراب «بعد التعثر الذي أصبح يعرفه الحوار الاجتماعي المركزي، حيث توقفت الجلسات العامة وأصبحت تتم عبر المراسلات»، كما أن «العرض الحكومي أصبح ضعيفا لا يرقى إلى مستوى الانتظارات»، حسب إيوي، الذي أضاف أن الحكومة رجحت، في معالجتها المشاكل التعليمية، التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية وتعاملت بإجحاف مع جميع الموظفين، وعلى رأسهم رجال التعليم. أما بخصوص البرنامج الاستعجالي فقد اعتبر عبد العزيز إيوي أنه منذ بداية السنة تم «إغراق» الأساتذة بالمذكرات والمهام الزائدة ولم يتم تنفيذ العديد من البرامج، ومن بينها برنامج البنية التحتية، فضلا على الخصاص الذي تعرفه مجموعة من النيابات والأكاديمات على الصعيد الوطني. وفي نفس السياق، اعتبر بلعياشي حمادي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الدعوة إلى إسقاط البرنامج الاستعجالي جاءت لمجموعة من الأسباب تتمثل، أولا، في أن أي إصلاح لا يمكن أن تنفرد به أي جهة دون أخرى، حيث يجب إشراك جميع الأطراف، خاصة أن القضية التعليمية هي قضية تهم مختلف شرائح المجتمع، زيادة على أن عضو المكتب الوطني أكد أن البرنامج الاستعجالي، في نظره، يعد من العناوين الكبرى لإهدار المال العام، بحكم المبالغ الكبيرة التي رُصِدت له، والتي يتم التصرف فيها، حسب المصدر ذاته، دون حسيب ولا رقيب، في ظل غياب آليات المراقبة والتتبع. من جهة أخرى، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب إنذاري يومي 11 و12 ماي المقبل في قطاع التعليم المدرسي والتعليم العالي، كما سجلت قلقها مما وصفته ب»هزالة الرد الحكومي» على المطالب النقابية بعد المراحل والأشواط التي قطعها الحوار الاجتماعي بين المركزيات والحكومة. وعبّرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم، في نص البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، عن التزامهما بالمطالب المعروضة على طاولة الحوار مع وزارة التربية الوطنية، والتي تتمثل في ترقية المستوفين لشروط الترقي منذ 2003، وإصلاح منظومة الترقي بالاختيار، مع التعجيل بإنصاف كافة الفئات المتضررة والاستجابة لمطالب موظفي التعليم العالي العاملين في الجامعات والإدارة المركزية والأحياء الجامعية ومراكز البحث، كما أنهما طالبتا الوزير الأول، عباس الفاسي، بالتدخل لإنقاذ الحوار القطاعي وعبّرت عن رفضها محاولات الحكومة «مقايضة» إحداث درجة جديدة، برفع سن التقاعد إلى 62 سنة.
