تعتزم السعودية أنفاق 3.8 مليار دولار، لتيسير القيام بأنشطة التنقيب عن المعادن في المملكة. ونقلت وسائل إعلام محلية عن نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين، خالد المديفر قوله الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بجنوب إفريقيا، إن بلاده تعمل كذلك على إحداث منصة رقمية، للمساهمة في إنهاء إجراءات تراخيص التنقيب عن المعادن خلال 60 يوما، مقارنة مع ستة أشهر حاليا. وأوضح المديفر أن القانون يتيح "ملكية بنسبة 100 بالمائة في القطاع، والحصول على رخص للتنقيب أو التعدين". وأشار إلى وجود فرص "هائلة" في بلاده أمام المستثمرين للاستفادة من الموارد المعدنية والتي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار. وكثفت السعودية في الفترة الأخيرة عمليات تسهيل الإجراءات الفنية للشركات الراغبة في التنقيب عن المعادن لتنويع الدخل وتعزيز القطاع الخاص. وأعلنت في يناير الماضي عن إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج "رؤية 2030"، لجذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار. وقال وزير النقل نبيل العامودي، بالمناسبة إن البرنامج سيساهم بنحو 1.2 ترليون ريال (320 مليار دولار) في اقتصاد بلاده بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حاليا. وكانت السعودية أطلقت في 2016، "رؤية السعودية 2030" الرامية إلى تقليص اعتماد اقتصادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتنويع الإيرادات المالية بعد تراجع أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها منتصف 2014.