ألقى سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، بمسؤولية فرض رسوم مرتفعة على الموظفين لمتابعة الدراسة على الجامعات المغربية. وقال أمزازي، الاثنين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن "هذه الرسوم تمّ فرضها في إطار استقلالية الجامعات"، مشيراً إلى أن جامعة محمد الخامس أول جامعة فرضت هذه الرسوم لفئة خاصة وهم الموظفون. وأضاف الوزير أن "الدولة هي الضامن الأساسي للولوج إلى التعليم العالي بالنسبة للطلبة، وهم الفئة التي يجب أن نولي لها اهتماماً، وهؤلاء الموظفون لما كانوا طلبة أعطيت لهم فرصة". وجاءت هذه التوضيحات رداً على سؤال تقدمت به البرلمانية ابتسام مراس، عن الفريق الاشتراكي، التي اعتبرت أن فرض رسوم على الموظفين تصل إلى 12 ألف درهم للإجازة، و30 ألف درهم للماستر، و40 ألف درهم للدكتوراه، "أمر غير مبرر وغير مقبول ويعارض مبدأ مجانية التعليم". وأجاب الوزير رداً على البرلمانية أن الجامعات تعطي الأولوية للطلبة، مشيراً إلى أن جامعة محمد الخامس بالرباط فرضت هذه الرسوم من أجل تفويج الموظفين وتقديم خدمة لهم، وقال إن العملية متواصلة في جميع الأسلاك، الإجازة والماستر والدكتوراه. كما أورد أمزازي أن جامعة الرباط اتخذت قراراً لخلق عمل تضامني، ودعا كل موظف لا يتوفر على إمكانيات لأداء الرسوم لتقديم طلب لدراسته من قبل لجنة في الجامعة، كاشفاً أن عدداً من الموظفين استفادوا من هذا الأمر خلال السنة الماضية.