عقدت وزارة التربية الوطنية لقاءً ترتيبيا مع النقابات التعليمية الست، من أجل التحضير للاجتماع التواصلي الذي سيجمعها بالوزير الوصي على القطاع في قادم الأيام، حيث جرى تدارس عدد من الملفات التي مازالت تؤرق أسرة التربية والتعليم منذ مدة طويلة. واستقبل يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، رفقة مدير الموارد البشرية، الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بعدما تعذر إجراء اللقاء مع سعيد أمزازي، الذي كان يوجد في مهمة خارج الوطن أرغمته على تأخير الاجتماع الذي لطالما انتظرته النقابات التعليمية، من أجل بسط المشاكل المختلفة التي يتخبط فيها الأساتذة. عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، قال: "نحن من طلب عقد اللقاء الذي كان من المفترض أن ينعقد يوم 28 دجنبر من سنة 2018، لكن جرى تأجيله من قبل كاتبين عامين لنقابتين تعليميتين تعذر عليهما الحضور، وتقرر عقده في بداية شهر يناير الجاري، لكننا قمنا بإعلان إضراب وطني يوم 3 يناير". وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "وزير التربية الوطنية ذهب في مهمة إلى الخارج، ما دفعنا إلى طلب عقد اللقاء مع الكاتب العام للوزارة، لكنه طلب استشارة الوزير الوصي على القطاع الذي أعطاه الضوء الأخضر، ليتم الاجتماع بشكل رسمي يوم الجمعة 31 يناير". وأورد الفاعل النقابي أن "اللقاء خلص إلى كون الوزير سيلتقي بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في القريب العاجل، بغية تدارس العديد من الملفات الجوهرية"، وزاد مستدركا: "لكن اللقاء الذي جمع النقابات بالكاتب العام نوقشت فيه أيضا عدد من الأمور التدبيرية على مستوى الجهات والأكاديميات، بسبب تراكم الملفات المتنوعة، ما يستدعي اتخاذ حلول عاجلة بخصوصها". وأكد الإدريسي أن "النقابات التعليمية لا تحتاج إلى الاجتماعات الكثيرة، وإنما تود الحصول على أجوبة شافية وكافية للمشاكل المطروحة في القطاع، وهي مشاكل معروفة لدى الجميع في الأصل، على اعتبار أن أساتذة الزنزانة رقم تسعة مقبلون على إضراب احتجاجي لمدة أسبوع، بدءا من 18 فبراير الحالي، ثم المشاركة في مسيرة عشرين فبراير، بينما أعلن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن إضراب لمدة أربعة أيام؛ في حين دخلت التنسيقيات التعليمية الأخرى في إضراب ممتد طيلة ثمان وأربعين ساعة، فضلا عن كون النقابات التعليمية الثلاث بصدد النقاش حول المشاركة في مسيرة عشرين فبراير".