سلّط أساتذة جامعيون بارزون في مجال تخصصهم الضوء على واقع الجامعة المغربية في علاقتها بالكتابة التاريخية الحديثة، التي تشتغل وفق إيقاع الجامعة والإمكانيات المتاحة لها، معتبرين أنها تركز على المحتوى فقط بينما تغفل مناهج وتقنيات البحث العلمي التاريخي، لا سيما في ظل حديث البعض عما يسميه ب "انحطاط البحث العلمي". خالد بن الصغير، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن "أبرز دليل على الوضعية الحالية التي تعيشها الجامعة المغربية يتمظهر في الحضور الكمي أثناء مناقشة الأطروحات الجامعية بالمدرجات، التي كانت تمتلئ عن آخرها إلى حدود تسعينات القرن الماضي، بينما تناقش حاليا في صمت وجنازة، بل أكثر من ذلك أصبحت تناقش بالمجاملة فقط". وأضاف بن الصغير، الحائز على جائزة المغرب للكتاب في صنف الترجمة سنة 2016، خلال الحفل التكريمي الذي نظم على شرف الأستاذ عبد الأحد السبتي، الذي نشر العديد من الأبحاث في التاريخ الاجتماعي والثقافي، أن "بعض أطروحات اليوم لا تتضمن ولو وثيقة تاريخية واحدة، ما تسبب في الانحطاط الذي نعيشه على مستوى البحث الجامعي منذ تسعينيات القرن الماضي، ولا أقصد به الكتابة التاريخية التي تستدعي الجهد والبحث المضني والنهل من علوم أخرى". ادريس بنسعيد، باحث سوسيولوجي بجامعة محمد الخامس، سار على المنوال ذاته، حينما تحدث عن العوائق التي واجهت المعرفة التاريخية والسوسيولوجية في مغرب ما بعد الاستقلال، مشيرا إلى "كون المؤرخ وجد نفسه أمام مجموعة من التحديات لما افتتحت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ليجد نفسه مضطرا إلى محاربة أفكار ودحضها وبناء مواضيع جديدة". وأوضح بنسعيد، خلال مداخلة له تطرق فيها إلى التاريخ وإعادة إنتاج موضوعه، في حفل الاحتفاء بالمساهمات المتنوعة التي قام بها عبد الأحد السبتي في حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية، لا سيما الدراسات التاريخية، أن "افتتاح الجامعة طرح مجموعة من الأسئلة التي تعيق بناء الموضوع؛ من بينها التاريخ التقليدي الذي كان يجسد علما من العلوم الشريفة وبقي مرتبطا بالسلطة السياسية، بحيث كان يؤرخ للممالك والدول حسب مقاييس ومعايير محددة، وهو التاريخ الذي لا يؤرخ سوى للحلال، أما الحرام فلا تاريخ له، على غرار أن التاريخ يبدأ مع الإسلام والجاهلية لا تاريخ لها". وشدد أستاذ علم الاجتماع على أن "الحرام قد يكون بمفهوميه السياسي والديني، فالعرب كانوا من أكبر الشعوب التي تستهلك الخمر في العالم، لكن لم يكتب سوى كتاب واحد عن الخمر وأحكامه، بمعنى أن التاريخ لا يمكن أن يؤرخ للسلطة خارج الدين والحلال والمعيار، وهو عائق كبير واجهه المؤرخ بعد مغرب الاستقلال، إلى جانب عائق الكتابة الكولونيالية". بنسعيد الذي كان يتحدث عن مخاض تشكل تخصص التاريخ بالجامعة، بمناسبة تقديم الكتاب الجماعي "تقاطعات التاريخ والأنثربولوجيا والدراسات الأدبية"، وهي أعمال مهداة إلى عبد الأحد السبتي، بتنسيق من عبد الرحمان المودن وأحمد بوحسن ولطفي بوشنتوف، بمقر مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء، أشار إلى عائق المصادر المألوفة، قائلا إن "النص المكتوب هو نص الكلام المباح، فهل نطمئن في تاريخنا إلى النص والوثيقة؟ (المقبول دينيا وسياسيا واجتماعيا)"، في إشارة إلى مصادر أخرى مثل الرواية والفقه. وأردف أن "عائق التحقيب واجه علماء الاجتماع بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالتحقيب العقائدي أو التحقيب الذي يسمى تعسّفا بالكوني أو مغرب ما قبل الاستعمار أو مغرب ما قبل الرأسمالية، ثم مشكل تأريخ المؤسسات أو العلاقات، لأن هنالك مؤسسات معصرنة لكن تُدار بشكل تقليدي من وجهة نظر سوسيولوجية. وكذلك، هل نؤرخ كيف أم ماذا؟ (كيف تعبير عن أشياء يمكن أن تكون موضوعا للدراسة، وماذا تعني الجوهر وسبب النزول)، دون إغفال مشكل المناهج، ما جعل الجامعة لا تنتج أي أطروحة غداة الاستقلال طيلة سبع سنوات من الفراغ". الندوة الفكرية، التي قدمت فيها بعض القراءات في هذا الكتاب العابر للتخصصات والأجيال، تطرقت إلى إشكالية الهوية في علاقتها بالمكان؛ بمعنى أن هنالك إمكانية لقراءات متعددة للتاريخ وفق مصادر وأرشيف ومقاربة وشخصية الباحث، بحيث عبر مصطفى القادري، أستاذ التاريخ الراهن بجامعة محمد الخامس، عن رفضه لاعتبار اللغة جزءا من الهوية، مقابل المجال الجغرافي الطبيعي، من خلال عدم ربط الهوية ببعد وحيد هو اللغة؛ إذ يلعب المكان دورا محوريا في تحديد الهوية، ما يستدعي عدم التركيز على عناصر أخرى. وعرجّ اللقاء التنويري على إشكالية التاريخ وإشكالية الجغرافيا، وتساءل الجيلالي العدناني، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة محمد الخامس، عن مدى إنتاج المعرفة الجغرافية بشكل كامل بخصوص المغرب، معتبرا أن "المناطق الصحراوية تبقى ثغرات في البحث العلمي". وأثار الحاضرون نقطة تحوّل المؤرخين إلى مؤلفين للسيرة الذاتية، وهي المسألة التي لا توجد بشكل كبير في المغرب، حيث يرى العدناني أن "المؤرخ انتقل من كاتب ومنتج للمعرفة التاريخية إلى شاهد وموثق، ولعل أنموذج عبد الله العروي خير دليل على ذلك؛ بحيث طرح أسئلة تطلبت أجوبة ربما لم يتوصل بها ولم تكن شافية في مؤلفه الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية، لكنه سيتحول إلى مجيب عن الأسئلة التي طرحها في ستينيات القرن الماضي حول عمل الحركة الوطنية في مؤلف السنّة والإصلاح"، وهي المسألة التي تلاحظ أيضا في رواية "أوراق" وكتاب "استبانة".