عندما تلج المنطقة السياحية النخيل بمراكش، تظهر لك الفنادق العملاقة، والفيلات الراقية، والشوارع الواسعة، والحدائق المنظمة، لكن كل ذلك ليس سوى قمة جبل جليدي تختفي أجزاء مهمشة بينها، تتجلى في دوار مولاي عزوز العشوائي، حيث تغيب الخدمات الاجتماعية وتنتشر الأوبئة والأمراض. عبد الجليل الخيشبي، رئيس جمعية سبيل الخير، قال لهسبريس إن "القاطنين بهذا التجمع السكاني تلقوا وعدا بتاريخ 23 يناير 2012 من الوالي السابق لجهة مراكش، محمد مهيدية، بترحيلهم إلى عين سليم، لكنهم لم يستفيدوا من ذلك إلى حدود الآن"، مضيفا أن "الوالي المذكور أعطى أوامره للمصالح المعنية بإنهاء هذا المشكل في شهر يونيو من سنة 2013"، بحسب تعبيره. وتابع هذا الفاعل الجمعوي قائلا: "لكن تنقيل محمد مهيدية إلى جهة وجدة طوى الملف بطرح حل ترقيعي"، شبهه ب "العكر فوق الخنونة، بعدما شرعت شركة مؤسسة العمران في ربط محلات لا تتعدى مساحتها 30 مترا مربعا بقنوات الصرف الصحي، وربط منازل دوار مولاي عزوز 1 بالماء الصالح للشرب"، مشيرا إلى أن "السكان وجهوا رسائل عدة إلى مجلس المقاطعة وكل الجهات المعنية بقضيتهم، لكن دون أن يتلقوا أي جواب يذكر"، على حد قوله. بدوره، قال عبد المجيد خربوش لهسبريس: "حفظنا منازلنا بدوار مولاي عزوز 1، ومع ذلك نحرم من بنائها بمواد تحمينا من الأمطار التي تبعد النوم عن جفوننا، لأن كل البنايات مهددة بالسقوط، القطرات تغزو السقوف وتملأ البيوت، لأن المسؤولين يفرضون علينا اعتماد الطين في بناء سقوف مساكننا". وبدوار مولاي عزوز 1 دائما، قالت لالة عزيزة إن "الساكنة تشكو من المياه العادمة التي تفيض وتنتشر بكل مكان، رغم أداء السكان لواجبات الوكالة المكلفة بالماء والكهرباء"، مضيفة: "لا أستطيع النوم من جراء الروائح الكريهة والحشرات والأمراض التي تهددنا بسبب مياه الصرف الصحي". ولمعرفة مخطط مجلس مقاطعة النخيل، زارت هسبريس رئيسها يوسف أيت رياض، الذي أوضح، رفقة موظف مسؤول عن التعمير، أن "رخصة البناء غير مرتبطة بالتحفيظ، لسبب واحد هو غياب تصميم هندسي بهذه المنطقة"، موردا أن "الحل الممكن هو إحداث جمعية للساكنة لتدبير هذا الملف، ضاربا المثل بتجربة الكحيلي". وأضاف المسؤول ذاته أن "الخيار الوحيد هو الترحيل، وفي انتظار توفير جميع الشروط لذلك، اختارت المقاطعة حلا بديلا مؤقتا، يتمثل في ربط المنازل بقنوات الصرف الصحي بدوار مولاي عزوز 2"، مشيرا إلى أن "وضع حد للسكن العشوائي هو موضوع نقاش بلجنة يشرف عليها والي الجهة، في سياق إعلان مراكش مدينة بدون صفيح، ما يستدعي الترحيل إلى منطقة تتوفر فيها شروط العيش الكريم"، وفق تعبيره.