حقوقيات يطالبن بمبدأ المناصفة في "المستشارين"

طالبت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية بضرورة السهر على تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بالمناصفة وتغيير النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
مطلب الجمعيات الحقوقية جاء خلال لقاء جمعها بعبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بداية الأسبوع الجاري، شددت خلاله على ضرورة صياغة نظام داخلي جديد لمجلس المستشارين يعتمد "المقاربة الحقوقية والدستورية للمناصفة والمساواة كمنهج في شكله ومضمونه، وإلغاء الصيغ الفضفاضة والعامة من قبيل: السعي إلى...، والأخذ بعين الاعتبار التمثيلية النسائية...، وقدر الممكن...".
التنسيق الذي يضم كلا من اتحاد العمل النسائي، وفدرالية حقوق النساء، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، طالب بضرورة "العمل على مأسسة عرضانية لتفعيل مقتضيات الدستور حول المناصفة والمساواة في كافة مستويات عمل وأداء وتنظيم مجلس المستشارين".
وشددت الحقوقيات كذلك على وجوب "اعتماد نصوص صريحة، واضحة وملزمة للتمثيلية النسائية عن طريق المناصفة في كل هياكل المجلس ولجانه وفرق عمله وبعثاته وعمله الدبلوماسي، وأساسا في مواقع المسؤوليات داخل المجلس وفي أجهزته، وتعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة مع الرجال في الرئاسة، نيابة الغرف ورئاسة اللجان، مع إعطاء الأولية اللازمة للتشريعات ورقابة الحكومة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية والمساواة والمناصفة"، وضرورة "التنصيص على لجنة المساواة والمناصفة في المجلس وإمدادها بالموارد البشرية والمادية والخبرات الكفيلة بالنهوض بعملها".
من جانبه، أكد رئيس المجلس "على قناعاته الراسخة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للنساء، وعلى ضرورة التفعيل السليم لمبادئ المناصفة والمساواة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين".