[email protected] هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية دارت اليوم الأربعاء لقاء مع رئيس المجلس ديال المستشارين حول “السهر على تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بالمناصفة في النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وذلك في إطار مرافعاتها من اجل ضمان تمثيلية النساء في مواقع القرار وتتبعها لمدى التفعيل السليم لمقتضيات الدستور حول المناصفة والمساواة. هاد اللجنة قدمات مذكرة مطلبية لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس ولرؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية تتضمن “صياغة نظام داخلي جديد لمجلس المستشارين”، ينطلق من اعتماد المقاربة الحقوقية والدستورية للمناصفة والمساواة كمنهج في شكله ومضمونه، وإلغاء الصيغ اللس وصفاتها ب”الفضفاضة” والعامة من قبيل: “السعي الى…”و “الأخذ بعين الاعتبار التمثيلية النسائية…” و”قدر الممكن”. كما شددت اللجنة على ضرورة العمل على مأسسة عرضانية لتفعيل مقتضيات الدستور حول المناصفة والمساواة في كافة مستويات عمل واداء وتنظيم مجلس المستشارين. اعتماد نصوص صريحة، واضحة، وملزمة للتمثيلية النسائية عن طريق المناصفة في كل هياكل المجلس ولجانه وفرق عمله وبعثاته وعمله الدبلوماسي، وأساسا في مواقع المسؤوليات داخل المجلس وفي أجهزته. هاد المذكرة لي ترفعات اليوم تشدد أيضا على ضرورة تعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة مع الرجال، في الرئاسة، نيابة الغرف ورئاسة اللجن، مع إعطاء الأولية اللازمة للتشريعات ورقابة الحكومة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية والمساواة والمناصفة. كما دعت هاد الهيئة على التنصيص على لجنة المساواة والمناصفة في المجلس وامدادها بالموارد البشرية والمادية والخبرات الكفيلة بالنهوض بعملها.