قامت حكومة ولاية ميشيغان مؤخرًا بإصدار قانون جديد من شأنه أن يعاقب الأشخاص بالسجن في حالة قيامهم بالتنمر عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وينص القانون على أن التنمر عبر الإنترنت يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 93 يومًا وغرامة قدرها 500 دولار. وفي حالة تكرر التنمر أكثر من مرة فقد تصل العقوبة إلى السجن حتى خمس سنوات وغرامة قدرها 5000 دولار. أما في حالات التنمر التي تتسبب في وفاة الضحية، فيُعاقب المتنمر بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف دولار. ويعتبر التنمر عبر الإنترنت أمرا مروعا، إذ يؤدي في بعض الأحيان إلى الأذى الجسدي أو الانتحار كرد فعل من الأشخاص المستهدفين. ولقد بدأت بعض منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل "تويتر" و"فيسبوك" باتخاذ إجراءات تجاه الأشخاص المتنمرين من خلال تعطيل حساباتهم. والآن بدأت حكومة ولاية ميشيغان أيضًا بالتعامل مع الأمر عن طريق معاقبة المتنمرين بأقصى العقوبات. وفي عام 2015، انتحرت فتاة في ولاية ميشيغان، عمرها 13 عامًا، بعد تعرضها للمضايقات والتنمر من قبل زملاء المدرسة على موقع "فيسبوك". وفي ذلك الوقت، لم تتخذ الشرطة أي إجراء قانوني تجاه الأمر، إذ أشارت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست مجرمة. وبعد ذلك أوضح ريك سنايدر، حاكم ميشيغان الأسبق، أن التنمر الإلكتروني لا يختلف عن التنمر العادي على الإطلاق، فهو يتسبب في إيذاء الأشخاص نفسيًا بنفس قدر التنمر العادي، لذا من المهم اعتباره جريمة واتخاذ مواقف صارمة تجاهه.