موعد احتجاجي سطرته أطر تمريضية، اليوم السبت، أمام وزارة الصحة بالعاصمة الرباط، بعد أن تجمعت استجابة لنداء حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، المناصرة للممرضتين المعتقلتين على خلفية وفاة رضيع داخل مستشفى الليمون، معتبرة ما وقع لهما ناتجا عن فراغ قانوني واختلال المنظومة الصحية، ومنددة ب"تملص وزير الصحة أنس الدكالي ومدير المستشفى من مسؤولياتهما، وتحميلها للممرضين". المسيرة التي انطلقت من أمام وزارة الصحة، مرورا بمبنى البرلمان، واتجهت نحو مستشفى حي الليمون بالرباط، حمل خلالها الممرضون شارات حمراء، ولافتات محلية لفروع الحركة، فضلا عن ارتدائهم وزرات العمل البيضاء، مشددين على أن ما وقع للمرضتين يندرج ضمن المطالب المُلحة للممرضين المغاربة، الذين يعانون دون أن تلتفت إليهم الوزارة الوصية على القطاع. وشدد الممرضون، في المسيرة التي تقدمتها لافتة سوداء عليها عبارة "حداد"، على أن "خصوصية القطاع تستدعي بالضرورة الحديث عن الجانب الاجتماعي وكذا القانوني، عبر تنزيل مدونة للصحة أو قانون مهني هدفه تجميع النصوص القانونية المرتبطة بالميدان الصحي"، داعين الجميع إلى "تسجيل موقفه والتضامن مع الممرضتين اللتين تؤديان فاتورة غياب النصوص القانونية التنظيمية". ورفعت حناجر الممرضين والممرضات شعارات منددة بالوضع القائم، من قبيل: "الله يبليك بحب الشعب تا تلبس طبلية الممرض"، و"الممرض ها هو والهيئة فيناهيا"، و"بالوحدة والتضامن لي بغيناه إكون إكون"، مطالبين بفتح قنوات الحوار مع المهنيين، قبل أن يخوضوا أشكالا تصعيدية أكثر حدة لمواجهة صمت الوزارة. وطالب بيان المسيرة وزارة الصحة بإعادة النظر في "التراتبية غير المفهومة التي وضعتها بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية، إذ تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم، في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم، رغم أن الممرض هو الأكثر التصاقا بالأخطار المهنية". وأشار البيان إلى "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه". وأكد المصدر ذاته على "ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، إذ يصل عدد الممرضين المعطلين إلى 9000 خريج"، مشددا على "ضرورة توظيفهم لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين".