حَجَّ المئات من الممرضين، صباح اليوم السبت، تزامنا مع اليوم العالمي للممرض، إلى العاصمة الرباط من أجل خوض مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مبنى وزارة الصحة، لتجوب شارع محمد الخامس، وتستقر على شكل وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي، للمطالبة ب"إحداث هيئة وطنية للممرضين"، والاحتجاج على "الفراغ القانوني الحاصل في القطاع، والذي يتسبب في جَرِّ الممرضين إلى ردهات المحاكم في متابعات قضائية جائرة". وصدحت حناجر الممرضين، الذين جاؤوا بوزرهم البيضاء استجابة لنداء حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، بشعارات من قبيل "الله يبليك بحب الشعب تا تلبس طبلية الممرض"، و"الممرض ها هو والهيئة فيناهيا"، و"بالوحدة والتضامن لي بغيناه إكون إكون"، مشددين على ضرورة فتح الحوار مع المهنيين، قبل أن يخوضوا أشكالا تصعيدية أكثر حدة لمواجهة صمت الوزارة. وطالب البيان الداعي إلى المسيرة وزارة الصحة بإعادة النظر في "التراتبية غير المفهومة التي وضعتها بخصوص التعويض عن الأخطار المهنية، إذ تبلغ تعويضات الممرض 1400 درهم، في حين تصل تعويضات فئات أخرى إلى 5900 درهم، رغم أن الممرض هو الأكثر التصاقا بالأخطار المهنية". وأشار البيان ذاته إلى "ضرورة مراجعة كل شروط الترقي المجحفة في حق الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، عبر رفع الكوطا واعتماد أربع سنوات بدل ست كأقدمية لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، أسوة بفئات أخرى في القطاع نفسه". وأكد المصدر ذاته على "ضرورة إحداث مناصب مالية كافية تستوعب الكم الهائل من الخريجين من جميع التخصصات، إذ يصل عدد الممرضين المعطلين إلى 9000 خريج"، مشددا على "ضرورة توظيفهم لسد الخصاص والتخفيف من أعباء الممرضين المزاولين". وفي السياق ذاته، أوضح رشيد النجاري، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أن "المسيرة تتزامن مع اليوم العالمي للممرض، الذي يَحْتَفِلُ بيومه منذ سنوات خلت على وقع الاحتجاجات والمسيرات، نظرا للظروف المزرية التي يعيشها القطاع، واحتجاجا على الإقصاء والتهميش الذي يعانيه الممرضون بشكل متكرر". وأضاف النجاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الممرض المغربي يشتغل في خطر دائم، لغياب القوانين المنظمة، ولعدم خروج هيئة تعنى بتنظيم القطاع، ما يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الدخلاء الذين يشوهون المهنة، ويُخَلِفُونَ صورة سيئة عن الممرض لدى المواطن البسيط". وطالب النجاري وزارة الصحة ب"إخراج مصنف المهن والكفاءات، الذي سَيُمَكِنُ جميع المتدخلين من معرفة حجم الخصاص الذي يعانيه القطاع، خصوصا على مستوى الموارد البشرية القليلة، في مقابل الكثير من الخريجين المعطلين". وأكد المتحدث أن "الحركة رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، وتنتظر أن تبت المحكمة فيها، من أجل تصحيح المغالطات التي يمررها الوزير أنس الدكالي بخصوص ملف الممرضين، الذي يراوح مكانه إلى حدود الساعة عكس ما يزعمه"، ملوحا بتنفيذ خطوات تصعيدية أخرى "بعد أن وَصَلَتْ معطيات تفيد بمحاولة الوزير الحالي إقبار ملف الممرضين وعدم إدراجه ضمن الحوار القطاعي".