طغت "أزمة حجاب البرلمانية أمينة ماء العينين" على أشغال المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد اليوم السبت بمدينة سلا وترأسه سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب رئيس الحكومة، وحضره أيضاً الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران. وقال ادريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني ل"العدالة والتنمية"، إن الحزب "يتعرض لهزات ولحملات استهداف متواصلة، وهي مناسبة تتطلب العودة إلى أساسيات الحزب بهدف ضبط البوصلة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والثبات على طريق الإصلاح الذي اختاره الحزب". ولم يذكر الأزمي بشكل مباشر، ضمن كلمته، قضية الصور التي تم تداولها على "فيسبوك" وتظهر فيها ماء العينين عارية الرأس، لكنه عرج على الموضوع من خلال الحديث عن الحملات وتذكيره بمرجعية الحزب. وأضاف الأزمي أن حزبه "مجموعة بشرية تحكمها ضوابط ومبادئ، وأعضاؤه ليسوا ملائكة؛ فهم معرضون للخطأ والصواب، وهو ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسحب على الحزب ككل أو أن ينشغل به ويلهيه عن الأمور الكبرى، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يؤثر على الأداء العام والصورة العامة للحزب". وشدد الأزمي على أن "معركة الإصلاح ومحاربة الفساد والتصدي للمفسدين هي أولاً وقبل كل شيء معركة نفسية ومعركة استنزاف، وهو ما ينبغي أن نعيه جيداً حتى لا نكون وقوداً لمثل هذه الحملات المتتالية التي تزداد بحسب الاستحقاقات والسياقات". ودعا الأزمي أعضاء حزبه إلى الإعراض عن الحملات التي قال إن "البيجيدي يتعرض لها من طرف خصومه"، دون أن يسميهم، في إشارة إلى قضيتي أمينة ماء العنين وعبد العالي حامي الدين، اللتين أثارتا الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب طيلة الأيام الماضية. ودفعت الأزمة التي تسببت فيها أمينة ماء العينين الأزمي إلى التذكير ب"مرجعية الحزب ومبادئه باعتباره حزباً سياسياً وطنياً يسعى، انطلاقاً من المرجعية الإسلامية وثوابت الأمة الجامعة، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي ومزدهر ومتكافل، مغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية". لكن الأزمي استدرك بأن الحزب، وإن كان ينطلق من المرجعية الإسلامية، "لا يعتبر نفسه وصياً على الإسلام أو ناطقاً باسمه"، معتبرا "الانطلاق من المرجعية الإسلامية هو الوضع الطبيعي في مجتمع مغربي تجذر الإسلام في أعماقه وفي ثقافته وتاريخه وحاضره". وفي محاولة لتبرير عدم تضامنه المباشر مع أمينة ماء العنين، قال الأزمي إن "الدفاع والتضامن المطلق مع عبد العالي حامي الدين ليس دفاعاً عن عضو من أعضاء الحزب، فالأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي، إذ هو دفاع عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة وعلى التطبيق العادل للقانون". وأكد الأزمي أن "إعادة فتح ملف قضائي من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، يضرب في العمق مبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد ويشكل سابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي".