اتفقا على أن لا يتفقا. لكنهما اتفقا على اللقاء مجدداً. هكذا يمكن اختصار الجولة الثالثة من مفاوضات مانهاست في ضواحي نيويورك، تلك التي جمعت وفدي المغرب وجبهة البوليساريو، واختتمت في 10 من الشهر الجاري، بتجديد موعد آخر للقاء رابع سيجري بين 11 و13 آذار المقبل في المكان ذاته. وقبل الدخول في تفاصيل الموقفين، والأوراق التي يلعبها كل طرف في وجه الطرف الآخر، لا بد من رسم الديكور الذي تم في سياقه اللقاء الأخير. فقد كانت "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) خارجة لتوّها من مؤتمرها الثاني عشر الذي استمر أسبوعاً بين 14 و20 كانون الأول المنصرم. وقد حضر ذلك المؤتمر أكثر من 1750 مندوب و250 ضيفاً أجنبياً من شتى دول العالم التي اعترفت "بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية"، تلك التي يرجع تاريخ اعلانها الى 27 شباط 1976، بعد ثلاث سنوات على قيام جبهة البوليساريو، وبعد أقل من عام واحد على قرار محكمة العدل الدولية في 16101975 الذي أعطى الشعب الصحراوي حق تقرير المصير، وعلى "المسيرة الخضراء" التي قام بها 350 ألف مغربي زحفوا على الصحراء تلبية لنداء العاهل المغربي آنذاك الملك الحسن الثاني، في 6/11/1975 الذي أعطى الشعب الصحراوي حق تقرير المصير، وعلى "المسيرة الخضراء" والتي أعقبها بعد أيام قليلة في 41/11/1975، توقيع اتفاق مدريد الذي أنهى الاحتلال الاسباني وأعطى المغرب شمالها ووسطها، وموريتانيا جنوبها. وتمخض مؤتمر البوليساريو عن انتخاب قيادة جديدة قديمة، وأصدر بياناً ختامياً شديد اللهجة، وانعقد في منطقة متنازع عليها. فقد جدد المؤتمر لزعيمه محمد عبد العزيز على رأس الجبهة و"الجمهورية الصحراوية"، وانتخب أعضاء الأمانة الوطنية. وحصل عبد العزيز على نسبة 85 في المئة من أصوات المؤتمرين (1403 أصوات)، وهو يشغل هذا المنصب منذ المؤتمر الثالث للجبهة المنعقد عام 1979 خلفاً للمؤسس الوالي مصطفى السيد الذي قتل في غارة على نواكشوط في تلك السنة. وقد ضمت الأمانة العامة الجديدة 25 عضواً. وتنافس على عضويتها 125 مرشحاً من النساء والرجال. وأعرب عبد العزيز الذي ترشح دون منافس، انه يود في المستقبل أن تنحصر القيادة بولاية واحدة، غير قابلة للتجديد، ترسيخاً لمبدأ "التداول على السلطة". أما البيان الختامي فقد كان متوعداً شديد اللهجة يهدد باستئناف الحرب في حال فشل المفاوضات مع المغرب، بخاصة وان المؤتمر انعقد تحت شعار "كفاح شامل" لفرض السيادة والاستقلال الكامل"، مع العلم ان وقف اطلاق النار بين الطرفين ساري المفعول منذ 6/9/1992، أي مضى عليه 16 سنة. أما الاشكالية التي طرحها مؤتمر تيفارتي انه انعقد فيما تعتبره البوليساريو "منطقة محررة" من الصحراء الغربية، فيما يرى المغرب انها "منطقة محرمة" تقع على بعد 70 كلم شرق الجدار الأمني الذي بناه في الصحراء عقب وقف المواجهات، وتشكل عازلاً بين الطرفين لا يجوز اختراقه. وذهب المغرب الى مانهاست 3 وهو يردد ان مبادرته الأخيرة لمنح الاقليم الصحراوي حكماً ذاتياً بدعم أميركي/أوروبي هي الحل الوحيد للنزاع المستمر منذ 32 عاماً. فيما تتمسك البوليساريو باجراء استفتاء يحدد فيه الصحراويون مصيرهم سواء لجهة الاندماج مع المغرب، أو القبول بالحكم الذاتي، أو الاستقلال. لكن الجميع يعلم ان تنظيم مثل هذا الاستفتاء دونه مصاعب من شبه المستحيل تجاوزها، ليس أقلها أهمية تحديد عدد الصحراويين الذين يحق لهم التصويت، وقد تداخلت قبائلهم وتوزعوا على أربعة أطراف الصحراء، في المغرب والجزائر وموريتانيا وصولاً حتى مالي، وتوالدوا وتغيرت تركيبتهم السكانية منذ أكثر من ربع قرن. واقع الحال اليوم ان كل طرف من الطرفين يمسك بمجموعة أوراق مهمة، داخلية وخارجية، لكنها غير كافية لحسم الصراع حول مسألة "السيادة" التي تشكل جوهر الخلاف، والتي اصطدم بها كل ممثلي الأممالمتحدة الذين حاولوا التوسط بين الطرفين وآخرهم بيتر فان فالسوم الذي سعى الى الالتفاف على هذه العقبة الجوهرية، بجر الطرفين لمناقشة الجزئيات أولاً في مانهاست 3، كالظروف المعيشية، والادارة المحلية، وموارد الاقليم. لكن من الواضح انه لم يحدث اختراقاً. على الصعيد الخارجي يتمتع المغرب بمساندة علنية أو خفية من معظم العواصم العالمية، لكنه بالمقابل خارج منظمة الوحدة الافريقية التي اصبحت اليوم الاتحاد الافريقي منذ 12/11/1984، تاريخ قبول الجمهورية الصحراوية في عضويتها. على صعيد القرارات الدولية تتسلح البوليساريو بالقرارين الصادرين عن مجلس الامن 1754 و1783 اللذين يدعوان الى الحوار المباشر بين الطرفين، وبخطة الوسيط السابق، وزير خارجية أميركا الاسبق جيمس بيكر، التي نصت على تنظيم استفتاء لتقرير المصير بعد خمس سنوات من الحكم الذاتي، والتي رفضها المغرب، في حين ترى الرباط ان القرارات الدولية الأخيرة رأت في خطة الحكم الذاتي "اقتراحاً جاداً ويتمتع بالصدقية". وكان بيكر قد اقترح قبل ذلك عام 2002، أن لا يتم الابقاء على "الاستفتاء" كحل وحيد، الأمر الذي رفضته البوليساريو حينها. ويمسك المغرب اليوم بورقة الواقع الجديد الذي خلفه على أرض الصحراء، كما يمسك بورقة الصحراويين المنشقين عن الجبهة الصحراوية، أو الذين كانوا دائماً في صف الرباط. فرئيس "المجلس الاستشاري الملكي الصحراوي" هو الصحراوي خلي هنا ولد الرشيد، الذي فاوض الجبهة في مانهاست الى جانب وزير الداخلية شكيب بن موسى، ووزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري، ومدير الاستخبارات محمد ياسين المنصوري، فيما رأس الوفد المقابل محفوظ علي بيبا. وبانتظار لقاء منهاست 4 في اذار المقبل، فإن الأوضاع الاقليمية والدولية تقول ان الحرب ممنوعة مهما كان السلام صعباً. ""