أبدى الاتحاد التقدمي النسائي تخوفه الكبير من خطورة الإرهاب على حياة المواطنين، قائلا إنه "أصبح يستهدف النساء ويطال عمق المغرب المعروف تاريخيا بثقافة التعايش السلمي وكرم الضيافة والانفتاح والتسامح". الاتحاد، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، طالب، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، ب"ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تراعي الجوانب الدينية والاقتصادية والاجتماعية للحد من الجريمة وتحصين شبابنا من ظاهرة الإرهاب"، إضافة إلى "توفير الأمن المجالي لكافة المغاربة والأجانب ورفع الحيف عن المناطق المهمشة والنائية". وتحدث الاتحاد عن أهمية "اجتثاث كل منابع التطرف وتربة الإرهاب من فقر وهشاشة وتهميش وظلم ونشر الفكر الحقوقي المنفتح والحداثي عوض الفكر الظلامي المتزمت". وفي الإطار نفسه أعلن الاتحاد تنامي "ظاهرة العنف والاعتداء والاغتصاب والتحرش الممارس على النساء لكونهن نساء"، قائلا إن هذه الظواهر "هي في استفحال أضحى يهدد أمن كل النساء في أرواحهن وأجسادهن واستقرارهن النفسي والاجتماعي". ويضيف البيان قائلا في هذا الإطار "سبق للاتحاد التقدمي لنساء المغرب أن ندد بتصاعد الظاهرة في أحداث مماثلة، ونبه إلى خطورتها في العديد من المناسبات، خاصة أثناء مناقشة القانون رقم 73.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة الذي لا يوفر الضمانات الحقيقية لحماية النساء من العنف والتمييز، ولا يوفر الآليات الحقيقية الكفيلة بتنزيله على أرض الواقع". وشدد الاتحاد على ضرورة مراجعة الترسانة القانونية؛ وفي مقدمتها القانون رقم 73.13 وفق مقاربة حقوقية بتضمينه التعديلات التي تقدمت بها المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات النسائية وعلى رأسها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، إضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في البرامج والمضامين التعليمية والإنتاج الإعلامي، وكل ما يؤثر على الخيال الجماعي في اتجاه إرساء قيم الحداثة والتقدم والانفتاح والتسامح الديني.