دعا المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية إلى استخلاص الدروس من التجارب الفاشلة في تنفيذ مشاريع الطاقة الإقليمية في منطقة سيدياو، من أجل أخذها بعين الاعتبار في المشروع الإستراتيجي الكبير الذي أعلن عنه المغرب والمتمثل في خط أنابيب لنقل الغاز من نيجيريا مروراً بالمغرب وصولاً إلى أوروبا. وقال المعهد، في تقرير أصدره بعنوان "التحول الطاقي في إفريقيا في الإستراتيجية الإفريقية للمغرب"، إن هذا المشروع الضخم يجب أن يندرج في أجندة ذات مدى طويل جداً، في أفق 2035 أو 2040، نظراً للآجال اللازمة للحصول على الموافقة عليه من لدن البلدان المعنية. وأشار المعهد الملكي إلى أن العمل التشريعي والدراسات التفصيلية والإدارة المالية ومسطرة إطلاق الصفقات كلها عوامل تجعل من الضروري أن يندرج هذا المشروع في المدى الطويل جداً، حيث سيمتد على أكثر من 5660 كيلومتراً مروراً ب12 بلداً. وأكد تقرير المعهد أن على المغرب إعادة النظر في إستراتيجية تطوير الغاز الطبيعي المسال، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير المنطقة البحرية في جنوب المملكة التي تتحول إلى منطقة مهمة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال مع أول التوقعات بحلول عام 2021. وأورد المعهد، وهو مركز تفكير يدرس القضايا الإستراتيجية للبلاد، أنه في حالة وجود اكتشافات غازية أخرى فإن خط أنابيب الغاز الذي سيربط أوروبا والمغرب بحقول الغاز في كل من موريتانيا والسينغال وسيكون الخطوة الأولى لمشروع خط أنابيب الغاز انطلاقاً من نيجيريا إلى المغرب وصولاً إلى أوروبا؛ لكن هذا المشروع، حسب تقرير المعهد، ينطوي على عدد المخاطر الحقيقية التي قد تؤثر على نجاحه، أولها على الخطوط الجدارة الائتمانية (La solvabilité) للمشترين في بعض الدول الهشة في المنطقة، أما ثانيها فهو مرتبط بالوضع السياسي غير المستقر في بعض الدول، أما الثالث فيشير إلى مشاكل الأمن بالنسبة إلى البنيات في بعض المناطق، فيما الرابع فيشير إلى عدم انتظام توريد الغاز من قبل الدول المنتجة. ومن أجل مواجهة هذه المخاطر، دعا المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، في التقرير الصادر هذا الأسبوع، إلى إطلاق دراسة الأثر لهذا المشروع لتحديد المخاطر الرئيسية المرتبطة به ومن أجل الوصول إلى توصيات وإجراءات مناسبة للتخفيف منها. ويشير التقرير إلى أن الغاز النيجيري، أو أي اكتشاف لاحتياطات أخرى، سيدخل في منافسة مع المصادر الأخرى للغاز في شمال إفريقيا وروسيا أو الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى المغرب. ويثير المعهد مسألة الأسعار، حيث يقول في هذا الصدد: "السعر الإجمالي، ويضم سعر الشراء من المنبع وسعر النقل عبر الخط، سيكون عاملاً أساسياً ضمن اعتبارات المشترين المحتملين الأوروبيين، على اعتبار أن هناك مشاريع أخرى؛ من بينهاNord Stream 2 ، الذي يربط بين روسيا وألمانيا، والخط القادم من أذربيجان وصولاً إلى إيطاليا، إضافة إلى المشاريع الجاري إحداثها في الجزائر وليبيا ومصر. وفيما يخص تكلفة الخط على مسافة تتجاوز 6000 كلم، تفيد تقديرات المعهد بأن تتراوح بين 23 مليار دولار و28 مليار دولار، على اعتبار أن الكيلومتر الواحد يكلف ما بين 3.8 ملايين دولار إلى 4.6 ملايين دولار؛ لكن التقرير يربط هذه التقديرات بالشروط الحالية، ويشير إلى أن الكلفة قد تتغير بشكل كبير بتغير أسعار المواد الأولية التي ستستعمل في بناء هذا الخط. ويؤكد في هذا الصدد بالقول: "هذا المشروع لن يرى النور إلا بوجود قيادة سياسة واضحة كالتي تمارس من طرف المغرب والتزام ثابت من طرف نيجيريا من أجل توفير الشروط القادرة على ضمان إمدادات مستمرة وآمنة من الغاز للتصدير". وقد أعد هذا التقرير باحثون في المعهد، وهم توفيق لعبي المدير السابق في المكتب الوطني للكهرباء المسؤول عن التطوير والتخطيط، وخالد غزلاني المدير العام بشركة EnerG Consulting وهي شركة استشارية في مجال النفط، والطيب أمكرود وهو استشاري وخبير في مجال التخطيط الطاقي. جدير بالذكر أن مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا صودق عليه خلال زيارة قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا في دجنبر من سنة 2016، وهو أحد المشاريع الإستراتيجية التي أعلنت عنها المملكة من أجل المساهمة في التكامل الطاقي لإفريقيا، وتشرف كل من شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات بالمغرب. ويُرتَقب أن ينطلق هذا الخط من نيجيريا ثم البنين والتوغو وغانا والكوت ديفوار وليبريا، مروراً بسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال ثم موريتانيا وصولاً إلى المغرب المحطة الأخيرة قبل مده إلى أوروبا.
