انطلقت صباح اليوم بالرباط أعمال المناظرة الوطنية الأولى حول وضعية الفنون التشكيلية بالمغرب، والتي تنظمها النقابة المغربية للفنانين التشكيليين، والجمعية المغربية للفنون التشكيلية، وتروم فتْح نقاش علمي حول قضايا الفنون التشكيلية بالمغرب، بمشاركة جميع المتدخلين. الكلمات الافتتاحية للمناظرة حمَلتْ دعوات إلى الجهات الرسمية بالنهوض بالفنّ التشكيلي في المغرب، عبر إعادة هيكلته ووضع قانون يُنظم عمل المشتغلين فيه، بهدف تجاوز الاختلالات التي يعاني منها، والتي تؤثّر سلبا على أداء الفنانين، وتحدُّ من إشعاع الفنّ التشكيلي في البلاد. المنصوري الإدريسي محمد، رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، قال إنّ المناظر ترمي إلى تدارُس الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للفنانين التشكيليين، وفتح حوار موسّع حول وضعية الفن التشكيلي واقتراح حلول للخروج "من الخواء التشريعي والقانوني الذي يعاني منه هذا المجال". وأضاف المنصوري الإدريسي أنّ المغرب يشهد صحوة بَصرية فارقة، لكن توازيها اختلالات جمَّة يقتضي التصدي لها مُطارحتها على نحو موضوعي وبمقاربة تشاركية، مبرزا أنّ الوضعية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للفنانين التشكيليين "تعرف تدنّيا في وقت لا يجتهد السياسيون في تطوير هذا الفن والنظر في وضعية مزاوليه". وحرص منظمو المناظرة الوطنية الأولى حول وضعية الفن التشكيلي بالمغرب على التمهيد لها بأرضية علمية، عبر القيام بمسْح لمشهد الفن التشكيلي، بالتنسيق مع باحثين جامعيين مهتمين بهذا المجال، تحت إشراف ماستر تأويل الخطاب والتواصل بجامعة محمد الخامس بالرباط. وبُني المسْح على استمارات استقصت منظور الفنان التشكيلي وانتظاراته من مؤسسات الدولة المعنية بالفن والثقافة من جهة، ومن جهة ثانية منظور المتلقي العمومي وتمثلاته حول صورة الفنان وانتظارته منه. من جهته قال محمد الشيكر، وهو باحث جمالي وعضو ماستر تأويل الخطاب والتواصل بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنّ وضعية الفن التشكيلي في المغرب على مستوى الإنتاج جيدة، إذ تتسم الأعمال الفنية للفنانين التشكيليين بالجودة، "ولكن هناك غيابا لهيكلة هذا القطاع". وضرب الشيكر مثلا عن غياب هيكلة الفن التشكيلي بالمغرب بظاهرة تصوير الأعمال الفنية، ما يؤدّي إلى ضياع حقوق أصحابها الأصليين، وعدم هيكلة السوق الفنية، وغياب تكوين بيداغوجي منتظم، مبرزا أن هذه العوامل وأخرى تلقي بظلالها السلبية على القطاع وتجعل وضعيته مختلة. وأضاف الباحث الجمالي: "هذه الوضعية دفعت إلى تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول وضعية الفن التشكيلي بالمغرب، قصْد التناظر والتفكير في توصيات ومقترحات وبنودِ ميثاق تأسيسي من أجل النهوض بالفن التشكيلي ببلادنا، ومن أجل هيكلته والدفع بالتكوين التربوي والبيداغوجي في هذا المجال إلى الأمام". وأكد الشيكر أنّ تطوير الفن التشكيلي في المغرب يقتضي توسيع دائرة مؤسسات التكوين، قائلا: "لا يليق بمغرب الحداثة والتقدم الذي يصبو إليه الجميع أنْ يتوفر على مدرستين اثنتين فقط للفن التشكيلي، يمكن اعتبارهما غنيمتين استعماريتين، إذ لا نتوفر سوى على مدرسة الفنون الجميلة بتطوان، التي أسست سنة 1945، ومدرسة الفنون الجميلة بمدينة الدارالبيضاء التي أسست بدورها سنة 1952، أي إن كلاهما تعودان إلى فترة الاستعمار". وأضاف المتحدث ذاته أنَّ ما يحدّ من التكوين في مجال الفنّ التشكيلي بالمغرب هو أنّ المدرستين سالفتي الذكر مازالتا غير منفتحتيْن على التكوينات في الماستر والدكتوراه، إذ لا يتعدّى التكوين مستوى الإجازة، لافتا إلى أنّ المناظرة تطمح إلى إعادة النظر في وضعية الفن التشكيلي بالمغرب من أجل الدفع به إلى الأمام وخلق وعي جماعي وتجسير العلاقة بين المتلقي وبين الفنان التشكيلي. من جهته استعرض هشام الداودي، رئيس الشركة المغربية للأعمال والتحف الفنية، جملة من الاختلالات والمشاكل التي يشهدها سوق الفنّ التشكيلي بالمغرب، ومن ضمْن التوصيات التي قدّمها مساعدة الفنانين التشكيليين على الانفتاح على أسواق عالمية بدل الاكتفاء بالسوق الفرنسية. وأردف الداودي بأنَّ أعمال الفنانين التشكيليين المغاربة يجب أنْ تخرج عن نطاق العاصمة الفرنسية باريس، وأنْ تُعرض في قاعات العرض بنيويورك ولندن وبيكين، والتي تمثل 97 في المائة من سوق الفن التشكيلي في العالم، لافتا إلى أنّ المتلقي العالمي سيُقبل على إبداعات الفنانين التشكيليين المغاربة، نظرا للموقف الثقافي والتاريخي المتميز للمغرب، والذي تنبثق منه أعمالهم الإبداعية.