تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بزيادة شهرية قدرها 100 يورو (حوالي 114 دولار) في الحد الأدنى للأجور في فرنسا، التي لن تكلف أرباب العمل أي شيء. وفي خطاب متلفز مدته 13 دقيقة تناول مطالب حركة السترات الصفراء الاحتجاجية، قال الرئيس اليوم الاثنين إنه يعلن "حالة طوارئ اجتماعية واقتصادية". وأعلن ماكرون أيضا أن الزيادات الضريبية المخطط لها على المعاشات التقاعدية لن تنطبق على أولئك الذين يقل دخلهم عن 2000 يورو. وقال ماكرون إن على أرباب العمل، الذين يستطيعون تحمل نفقاتها ،أن يدفعوا لعمالهم مكافأة خاصة بنهاية العام تكون معفاة من الضرائب والرسوم الاجتماعية. وفي ما يشبه "الاعتذار" للشعب الفرنسي، قال ماكرون إنه ربما لم يحسن التعبير في مناسبات سابقة، وبأنه لم يأت إلى الرئاسة من طرف حزب أو نقابة، وإنما جاء بفضل أصوات الفرنسيين. وقال ماكرون "سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا". وقام المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون سترات صفراء، بإغلاق الطرق حول فرنسا منذ منتصف نونبر، في البداية، احتجاجًا على الارتفاعات المخططة للرسوم المفروضة على البنزين والديزل. ومنذ ذلك الحين، تطورت المظاهرات إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة، حيث طالب البعض باستقالة ماكرون.