أظهرت الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت فرنسا، يوم السبت الماضي واستمرت الأحد، مخلفة قتيلا ومئات الجرحى، أن الدول الغنية ليست في منأى عن الحراك الاجتماعي عندما يتم المس بالقدرة الشرائية، وأن الوسائط الاجتماعية والسياسية تصبح متجاوزة عندما يتم المس بالمكتسبات والحقوق، حتى ولو كان القصد من السياسات هو الإصلاح. فعلى غرار حركات احتجاجية خرجت في دول الربيع العربي مثل حركة 20 فبراير في المغرب وحركات أخرى في مصر وتونس، وبعيدا عن الأحزاب والنقابات الفرنسية، خرجت فجأة حركة احتجاجية من مواقع التواصل الاجتماعي سُميت ب “السترات الصفراء”، لأن أعضاءها يلبسون سترات صفراء مثل تلك التي يضعها حراس السيارات عندنا في المغرب. لم يكن هدفهم تحقيق الديمقراطية ومحاربة الاستبداد والفساد، لكنهم خرجوا فقط، لأن الحكومة مست جيوبهم، ولأن الرئيس الذي تحمسوا له لدعم قدرتهم الشرائية أخلف بوعده. حملة التعبئة للخروج للتظاهر انطلقت منذ أكتوبر الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات ورفض الضريبة على استهلاك الغازوال والبنزين التي أراد ماكرون فرضها. تم إطلاق الحملة في مواقع التواصل في 10 أكتوبر من طرف سائقي شاحنتين دعيا فيها إلى الخروج يوم السبت 17 نونبر لشل حركة الطرقات في فرنسا، وقامت سيدة تبيع مواد التجميل بإطلاق عريضة على الأنترنيت ضد ارتفاع أسعار المحروقات وقعها حوالي 800 ألف شخص، وهؤلاء لا ينتمون إلى أحزاب أو نقابات. هذا، وحظيت الحركة بتأييد فئات واسعة من الشعب الفرنسي، منهم العديد ممن صوتوا على ماكرون. ويوم الاحتجاج كانت النتيجة خروج 288 ألف شخص في 2000 موقع في فرنسا منهم 5000 شخص كانوا مرتدين سترات صفراء يمتطون دراجات وعربات، واحتلوا عدة مواقع في فرنسا، وأسفرت الاحتجاجات عن وفاة سيدة صدمتها سيارة وجرح 400 شخص، وتم احتجاز 157 شخصا من طرف الشرطة للتحقيق بعد اندلاع أعمال عنف. كل هذه التعبئة والاحتجاج وقعت لأن أسعار وقود “الديزل” ارتفعت في فرنسا بحوالي 23 في المائة في سنة واحدة، ليصل إلى 1.51 يورو للتر الواحد، وهو أعلى ارتفاع منذ سنة 2000، فيما قام ماكرون برفع الضريبة على الهيدروكربون ب7,6 سنتيم لكل لتر “ديزل” و2,9 سنتيم لكل لتر بنزين، وبرر ذلك بأنه يريد تشجيع استعمال الوقود النظيف دعما للبيئة، ويعتزم إقرار زيادة أخرى في يناير 2019 بهدف تمويل استثمارات في مجال الطاقات المتجددة. طبعا، لا يمكن مقارنة الوضع الاجتماعي في فرنسا بنظيره في دول مثل المغرب، ففرنسا تنعم بنظام صحي وتعليمي جيد وبمنظومة اجتماعية قوية، وباقتصاد يوفر فرص شغل أفضل من دول العالم الثابت، ولهذا تبدو أسباب الاحتجاج بالنسبة إلينا نوعا من الترف و”الفشوش”. مثلا، صرح زوجان شابان يبلغان 24 و25 عاما، لإذاعة فرنسية أنهما انضما إلى حركة السترات الصفراء لأن رفع أسعار المحروقات من شأنه أن يهدد برامجهما للراحة والاستجمام والخرجات، وأن الحكومة تريد منعهما من استعمال سيارتهما القديمة حفاظا على البيئة. الزوجان اشتريا بيتا بقرض واشتكيا أنهما لا يملكان الإمكانية لشراء سيارة كهربائية، وإذا أردنا أن نقارن وضع هذين الزوجين الشابين مع وضعية خريجين كثيرين في المغرب تجاوزت أعمارهم الثلاثين ولا يجدون شغلا، أو بأوضاع فئات اجتماعية تكتوي بنار الأسعار وبضعف الخدمات وقلة فرص الشغل وضعف الحماية الاجتماعية وب”الحكرة”، فإننا سنرى الفرق الكبير. لكن الدرس الذي يجب استخلاصه، هو أنه حتى في دولة الرفاهية نجد الشعب ينظر إلى الحكومة من زاوية تحقيق مصالحه، لأنها حكومة منتخبة ديمقراطيا وشعبيا وشرط استمرارها، هو تحقيق وعودها للناخبين وعدم مسها بالمكتسبات.
