على بُعد ساعات من اعتماد دول العالم الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة في مدينة مراكش بداية الأسبوع المقبل، انخرط البرلمان المغربي بتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في مناقشة إشكالية الهجرة انطلاقا من الدور الذي يمكن أن يقوم به برلمانات العالم من أجل حماية حقوق المهاجرين في زمن بدأت تتعالى فيه الخطابات والسياسات الشعبوية المناهضة للهجرة خصوصا في بلدان الاستقبال. في الصدد ذاته، احتضن مقر مجلس النواب بالرباط، اليوم الخميس، اجتماعا برلمانيا رفيعا شاركت فيه البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الجهوية والدولية ومختصون وفاعلون دوليون. الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، قال، في افتتاح أشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول الهجرة، إن اعتماد الميثاق العالمي حول الهجرة بمراكش يعد "حدثاً دولياً فاصلاً ويُدَشِّنُ لمرحلة مهمة في العلاقات الدولية، يكاد لا يُضَاهِيهِ سِوى اعتماد ميثاق الأممالمتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 (الذي نحتفل بعد ثلاثة أيام بمرور 70 عاما على صدوره)، والعهود الدولية اللاحقة لهما". ودعا المالكي البرلمانات إلى تحمل مسؤوليتها، بعد مصادقة الحكومات على الميثاق العالمي للهجرة، مشيرا إلى أن "البرلماناتِ الوطنية، كما على المنظماتِ البرلمانية متعددة الأطراف، تقعُ مسؤوليةٌ كبرى في التَّرافُعِ من أجل التصدي لأسباب الهجرة، وفي مقدمتها تحقيقُ التنمية في البلدان الأصلية ومواجَهَةُ انعكاساتِ الاختلالات المناخية وترسيخُ البناء الديمقراطي المؤسساتي وتيسيرُ التماسك الاجتماعي وتخفيفُ الفوارق الترابية والاجتماعية". وشدد رئيس مجلس النواب على أن المغرب "سيظل يرافعُ ويدافعُ عن مقاربة جديدة في مجال الهجرة، تجمع، كما أكد ذلك جلالة الملك محمد السادس، بين الواقع والتسامح وتغلب العقل على المخاوف"، مذكرا في السياق ذاته بالسياسة المغربية في مجال الهجرة منذ 2013، و"التي مكنت اليوم من تسويةِ أوضاعِ أكثر من 50 ألف مهاجر ومهاجرة، أغلبهم من بلدان إفريقية شقيقة، وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية كاملة". إلى جانب ذلك، يضيف المالكي أن المملكة المغربية "تحتضن الأشقاء الأفارقة الذين دخلوا البلاد بطريقة قانونية، وهم إما طلبةٌ أو أطرٌ في القطاع الخاص أو عمال إلى جانب أشقائهم المغاربة"، قبل أن يؤكد أن ما يقوم المغرب يعد "سياسة إرادية دامجة وثابتة، وتعتمد التضامنَ أولا وأخيراً". ومن بين الحلول التي يقترحها المالكي لمعاجلة آفة الهجرة "تيْسِيرِ التنمية في البلدان مَصْدَرَ الهجرة من خلال تحويلِ الاستثمارات ورؤوس الأموال من حيثُ تتوفرُ بكثرة، ونقلِ التكنولوجيا، ودعمِ التربية والتكوين، قصدَ توفيرِ الشغل خاصة للشبابِ المُتَطَلِّع إلى الشغل والكرامة، وهو الذي يَرْصُد ويُتَابِعُ بفضل تكنولوجيا المعلومات، الغِنَى والرخاء الذي تنعمُ به مجتمعاتٌ أخرى". من جهتها، أكدت غابرييلا كويفاس، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، أن الميثاق العالمي المرتقب توقيعه بمراكش يعد خارطة طريق للحكومات لتفعيل هذه الوثيقة التي جاءت بعد سنوات من المفاوضات لحلحلة جل المشاكل المرتبطة بالهجرة والمهاجرين. المسؤولة الدولية القادمة من المكسيك، وهو بلد لطالما عانى من إشكالية الهجرة باعتباره من أكبر البلدان المصدرة للهجرة، أشارت إلى أن بلدها استطاع بفضل السياسيات العمومية أن يتحول إلى بلد إقامة وليس فقط محطة لعبور المهاجرين. وأضافت غابريلا: "الخوف من الهجرة لا أساس له، كما أن الميثاق العالمي لا يعني فتح الحدود في وجه المهاجرين غير الشرعيين، بل هو مدخل لتعزيز التلاقح والترابط الثقافي". وأكدت المتحدثة أن "البرلمانات تقع على عاتقهم مسؤولية الضغط على الدول من أجل الاعتراف بالهجرة النظامية والمنظمة وتنظيم قنوات الهجرة بالتعاون مع بلدان العبور والإقامة"، موردة أن شخصا واحدا من أصل ثلاثة في العالم يعتبر مهاجرا. وربطت رئيس الاتحاد البرلماني الدولي توسع رقعة الهجرة العالمية بالبحث عن ظروف العيش الكريم، داعية إلى تحسين حياة المواطنين في البلدان المصدرة للهجرة؛ "لأنه إذا وجد أي مهاجر حياة أفضل في بلده، فأكيد أنه لن يبحث عن الهجرة واللجوء".