وزارة التجهيز توضح بخصوص الأعوان الموسميين

أفادت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بأنها حريصة على صياغة دفاتر تحملات "تضمن استفادة الأعوان الموسميين بالمحطات الهيدرولوجية ومنشآت السدود من حقوقهم الاجتماعية والمالية، وكذا استقرارهم في عملهم مع شركات المناولة".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المبادرة "ستسهم في تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، تحت مراقبة ومتابعة وكالات الأحواض المائية التي ستحرص بشكل صارم على ضمان احترام قانون الشغل في إطار تشغيل هذه الفئة، وكذا ضمان التزام شركات المناولة بحق الأجراء في الاستفادة من الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية والرخص".
كما ستضمن العملية المذكورة، وفق البلاغ ذاته، "انخراط المعنيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من الأقدمية والتغطية الصحية؛ مع إلزام شركات المناولة بعدم تسريح العمال أو نقلهم أو تعويضهم إلا في الحالات التي تؤطرها المقتضيات التي ينص عليها قانون الشغل، وبعد موافقة وكالة الحوض المائي المعنية؛ إضافة إلى تغطية مخاطر حوادث الشغل والأمراض المهنية".
جدير بالذكر أن هذا المستجد يأتي لكون المحطات الهيدرولوجية والسدود أصبحت بمقتضى القانون تابعة لوكالات الأحواض المائية والتي يتعذر عليها تشغيلهم عن طريق الشساعة الاستثنائية، "وبعد عدة مشاورات مع القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين، وقع الاختيار على نمط الخورجة Externalisation كإطار يُمكّنها من الحفاظ على مناصب شغل هؤلاء الأعوان والاستمرار في أداء أجورهم، على الرغم من الكلفة المالية المرتفعة لهذه العملية مقارنة بالوضعية السابقة"، بتعبير البلاغ.