قضت المحكمة الإدارية بأكادير، أمس الأربعاء، بعزل محمد أدو، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، من رئاسة المجلس الجماعي ايت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، بعد الدعوى القضائية التي أقامتها ضده وزارة الداخلية ممثلة في شخص عامل الإقليم. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية أولا بقبول المقال الافتتاحي شكلا، وثانيا بعدم قبول مقال التدخل الإداري في الدعوى، وفي الموضوع بعزل المسؤول الجماعي المذكور من منصب رئاسة جماعة ايت سدرات الجبل السفلى، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. الحكم القطعي رقم 1928 الذي أصدرته المحكمة الإدارية في حق رئيس الجماعة سالفة الذكر، جاء بعد تصويت غالبية أعضاء المجلس الجماعي على النقطة المتعلقة بإقالة الرئيس في دورة أكتوبر الماضية، بعد استنفاد سنوات من الولاية التدبيرية.