الاتجار بالبشر يجمع مسؤولين قضائيين بورزازات

تحت شعار "الحماية القانونية للنساء والأطفال من جرائم العنف والاتجار بالبشر"، انعقد اجتماع الدورة العادية الثانية برسم السنة الجارية للجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الثلاثاء بمدينة ورزازات، من أجل تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
الاجتماع الذي تمحور حول قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ترأسه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، وحضره عامل إقليم ورزازات، وأمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، ورئيس المحكمة الابتدائية، وعدد من القضاة والمستشارين ونواب وكيل العام ووكيل الملك، ورؤساء مراكز الدرك الملكي بدائرة محكمة الاستئناف لورزازات، وعدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار السعي للارتقاء بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية للنساء والأطفال ضحايا العنف، وثمّن المجهودات المتواصلة التي تبذلها اللجنة الجهوية منذ اشتغالها بشكل فعلي لما يناهز ثلاث سنوات عرفت عقد ستة اجتماعات بصفة منتظمة للرفع من مستوى أداء اللجنة خدمة للمصلحة العامة.
وقال المسؤول القضائي إن "الطموحات تتنامى اليوم في شتى المناحي جراء العديد من العوامل التي تجعل المتعاملين يلحون على إدارة رشيدة وحكامة جيدة، وهو الأمر الذي أضحى يستدعي تدعيم وتعزيز آليات اشتغال اللجنة لنجعل منها إدارة شفافة ومواطنة ومنفتحة تتوافق مع مبادئ الحكامة المعتمدة دوليا ووطنيا، ولا سيما مبادئ مبادرة الحكومة المنفتحة"، مضيفا: "كما هو معلوم، فإن العنف ضد النساء والأطفال أصبح ذا أهمية كبرى بالنظر إلى التحديات التي تواجهها بلادنا".
من جهته، ثمّن عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، العناية التي توليها مؤسسة رئاسة النيابة العامة لموضوع الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف واللجنة الجهوية التي يترأسها الوكيل العام بورزازات، وقال إن هذه الأخيرة "تقوم بمجهودات كبيرة في هذا الإطار، والأرقام خير دليل على ذلك".
وطلب العامل من جميع المتدخلين "مضاعفة الجهود والاستمرار ودعم التجربة ومواصلة التعبئة، لنكون جميعا في مستوى العناية السامية الخاصة والفائقة التي يشمل بها الملك محمد السادس نصره الله لهذه الفئة من المواطنين، فئة النساء وفئة الأطفال، وخاصة عندما يكونون ضحايا العنف"، مضيفا أن "المغرب حقق مكتسبات متعددة في مجالات كثيرة وإنجازات عدة يعترف بها الجميع تنفيذا للرؤى الاستراتيجية للملك الخاصة بإيلاء العناية الفائقة لهذه الفئة من المواطنين".
بدوره، خالد الركيك، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، أوضح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مؤشرات إيجابية عدة كفيلة بالنهوض بأوضاع المرأة والطفل؛ أهمها صدور قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يتضمن مجموعة من المستجدات التي تضمن حقوق المرأة والطفل وجاءت بعدة مضامين كفيلة بإحداث مؤسسات وتقنين الخلايا المحلية والجهوية.
وقال وكيل الملك: "من المؤشرات الإيجابية أيضا هذا الاجتماع الذي يأتي بمستوى رفيع من الحضور"، مضيفا أن "مدينة ورزازات أصبحت تحتوي على مركز لإيواء النساء المتخلى عنهن، وفي القريب سيتم فتح مركز آخر خاص بحماية الطفولة، والمحكمة الابتدائية قريبا ستتحول إلى مقرها المستقل الذي يحتوي على فضاء ملائم لخلايا التكفل بالنساء والأطفال من شأنه توفير ظروف استقبال حسن لهذه الفئة".
وخلال هذا الاجتماع، قدم سعيد القاسيمي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عرضا حول موضوع "قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 والآليات القانونية لحماية المرأة"، وتناول إبراهيم عنترة، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، موضوع "مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في ظل القانون رقم 27.24"، في حين تطرق عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام، ل"حصيلة الخطة الاستراتيجية لحماية المرأة والطفل لسنة 2018".