قرّرت سلطات مدينة الدارالبيضاء منع نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية من لدن الأفراد العاديين، وحصر توفير هذه الخدمة من لدن سيارات الأجرة ومهنيي نقل الأشخاص المرخص لها. وسيشرع بالعمل بهذا القرار الجديد ابتداء من نهاية الشهر المقبل، حيث تلقت الشركات التي توفر خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية إرسالية رسمية من السلطات تحثها بحصر تعاملها من سائقي سيارات الأجرة ومهنيي القطاع. وسيقوم مهنيو قطاع الطاكسيات باستعمال هذه الخدمة، مع اعتماد نظام احتساب ثمن الرحلة بواسطة العداد الرسمي للطاكسيات، وليس عن طريق التطبيق. وشهدت مدينة الدارالبيضاء ومجموعة من المدن المغربية انتشار تطبيقات الوساطة في النقل؛ من ضمنها تطبيقات "أوبر"، التي انسحبت من المغرب مؤخرا، و"كريم" و"Heetch" الفرنسية. ولم تحرك هذه التطبيقات بتنوعها ساكناً لدى السلطات المختصة، أي الوصية على قطاع النقل والمتمثلة في وزارتي الداخلية والنقل وغيرهما، على الرغم من أن القانون المنظم يمنع أي وساطة في مجال النقل العمومي. ودفع هذا الصمت مهنيي النقل، خصوصاً سائقو سيارات الأجرة الصغيرة، إلى التدخل لمنع هذه التطبيقات بالقوة، فظهرت مجموعات من السائقين تسمى نفسها "الصقور"، في الدارالبيضاء والرباط، تعمل على الإيقاع بسائقي التطبيقات والتبليغ عنهم. وأبرمت شركة "كريم"، الناشطة في خدمات حجز السيارات مع السائقين في جهة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بروتوكول اتفاق مع نقابتين رئيسيتين لسيارات الأجرة في المغرب. وأفاد بلاغ لشركة "كريم" بأن الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة والنقابة الديمقراطية للشغل، وهما تمثلان على التوالي 5000 سيارة أجرة و1700 سيارة أجرة عبر التراب الوطني، سيقومان، بموجب الاتفاق، بتوحيد فروعهما حول هذا المشروع الهيكلي، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم ستركز مبدئيا على مدينة الدارالبيضاء مع إرادة من جميع الأطراف لتوسيع هذه الشراكة قريبا لتشمل مدنا أخرى في المملكة.