أعلن إعلاميون شباب أول أمس بالرباط، عن إطلاق مبادرة لرصد التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية الحالية، جاء ذلك خلال يوم دراسي حول موضوع، "موقع ووظيفة الإعلام في تغطية الانتخابات وضمان ديمقراطيتها"، والذي نظمه منتدى المواطنة بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحضره نحو ثلاثون مشاركا من خريجي المعاهد العليا للصحافة، وطلبة صحفيون وباحثون أكاديميون مهتمون بالشأن الإعلامي. وسينكب فريق عمل استفاد من اليوم الدراسي التأطيري بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس السبت بالرباط، على رصد المواكبة الإعلامية للعملية الانتخابية، سواء منها وسائل الإعلام الرسمية، أو غير الرسمية، وستضم العينة عددا من القنوات الوطنية والإذاعات الخاصة والعمومية، والجرائد الوطنية، وسيسهر الفريق الإعلامي على تجميع وأرشفة المواد الإعلامية، ثم تصفيفها ودراستها، ليخلص إلى خلاصات وتوصيات تنشر لاحقا. واعتبر عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، أن الإعلام آلية للرقابة، "لكنه أيضا يجب أن يخضع للرصد والمتابعة والتقييم من طرف هيآت المجتمع المدني"، يقول مستور، الذي شدد على أهمية استيعاب آليات رصد التغطية الصحفية، من طرف فريق العمل الذي سيعد تقريرا نموذجيا حول المواكبة الإعلامية لانتخابات نونبر 2011. من جهة أخرى، اعتبر محمد عبد الوهاب العلالي، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، أن عمل وسائل الإعلام يرتكز على تقديم التقارير حول الحملات الانتخابية ثم نتائج الانتخابات، وكذا "التحقيق في الادعاءات القائلة بحدوث انتهاكات"، بالإضافة إلى "وساطة إيجابية في فهم مجرى الأحداث"، واعتبر العلالي في عرض له خلال اليوم الدراسي، أن المراقب للعملية الانتخابية "عليه النظر بموضوعية للأحداث، دون التقرير المسبق"، و"الحياد إزاء ما يراقبه بصرف النظر عن اتجاهاته"، وكذا "مراعاة المواصفات العلمية من صدق ودقة في عملية القياس، بما يعني رصد الظاهرة الموضوع قياسها"، ثم أخيرا، "عدم التأثر بالعوامل المحيطة أثناء عملية المراقبة". وفي سياق متصل، اعتبر بوشعيب ذو الكفل، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يضطلع بدور مهم في العملية الانتخابية، وأكد المتحدث أن من أهداف الملاحظة الانتخابية، "تشجيع المشاركة وبناء الثقة"، وكذا "ضمان إجراء تقييم موضوعي ومستقل"، بالإضافة إلى "دعم قيم التربية على المواطنة"، وقدم ذو الكفل، معطيات رقمية حول عملية رصد مواكبة الإعلام لاستفتاء الفاتح من يوليوز الماضي، حيث اشتغلت خلية إعلامية بالمجلس الوطني على عملية الرصد، والتي شملت 1161 مقالا صحفيا، موزعة على 22 منبرا صحفيا، منها 14 صادرة بالعربية، بالإضافة إلى أربع جرائد إلكترونية، وخلصت عملية الرصد بخصوص التعاطي المهني مع عملية الاستفتاء، إلى أن 12 بالمائة من العناوين الصحفية نشرت النص الكامل للدستور، و37 بالمائة من تلك العناوين قامت بشرح وتفسير الدستور، و19 بالمائة نشرت وثائق ذات الصلة بالدستور، وثلث العينة، نشرت تحاليل حول العملية الاستفتائية، وبخصوص حالات التجاوز المهنية، رصدت الخلاصات 13 حالة تجاوز، تخص الخلط بين الخبر والإشاعة. [email protected]