اكتست شوارع الرباط ثوب البياض اليوم السبت، بعد أن حج مئات الممرضين من مختلف أرجاء البلاد لخوض مسيرة نادت بها حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، للمطالبة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن، ومراجعة شروط الترقي، فضلا عن إدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية. المسيرة تعهدت بمواصلة النضال التمريضي على نهجه المعهود في الدفاع عن كرامة الأطر التمريضية بشتى درجاتها وتخصصاتها دون استثناء ولا تمييز، منددة ب"سياسة تهميش الأطر التمريضية قديما وحديثا لحاجة في نفس يعقوب"، علما أن هذه الفئة هي الأكثر عرضة للمخاطر الطبية بنسبة 80 في المائة، حسب المنظمة العالمية للصحة. وردد المحتجون خلال المسيرة التي انطلقت من أمام وزارة الصحة صوب مقر البرلمان شعارات من قبيل: "الدكالي سمع هادي .. الصحة فالخسران أ حمادي"، و"علاش جينا واحتجينا الإطار لي بغينا"، "حنا هنا حنا هنا، من أجل تعويض منصف حنا هنا"، واستنكروا ما أسموه "تبجح وزير الصحة وتضليله للرأي العام الوطني بخصوص تسوية وضعية الممرضين". وقال بيان المسيرة الاحتجاجية، الذي أورد خوض إضراب عن العمل يومي 27 و28 نونبر الجاري، إن "الممرضين يحسون بامتعاض شديد من السيناريوهات المفبركة في أفق المتابعات القضائية المجانية والشكايات الكيدية في حق الأطر التمريضية الشريفة، في ظل الفراغ القانوني الحاص في المهنة، وآخرها متابعة الممرض أحمد مسرار ببني ملال". وفي هذا الصدد، قالت بليل فاطمة الزهراء، عضو لجنة الإعلام بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إن "مسيرة اليوم تبعث على السرور بعد أن لبى جميع الممرضين من مختلف بقاع المغرب نداء الحركة"، مشيرة إلى أنه "تزامنا مع الحوار الاجتماعي يملك الممرضون ستة مطالب رئيسية ومهمة، لكن حاليا كل التركيز منكب على التعويض عن الأخطار". وأضافت بليل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة لم تستمع للحركة ولو لمرة واحدة رغم تقدمها بعدة طلبات لقاء"، وزادت: "الوزير يتفادى اللقاء مع الجسم التمريضي ولا أحد يدري لماذا، كما أنه ينشر مغالطات بخصوص وضعية الممرضين، لكن لا أحد يقلل من حجم الخدمات التي تقدمها ملائكة الرحمة في المستشفيات المغربية". من جهته، قال خليل رفيق، منسق لجنة الإعلام في الحركة، في تصريح لهسبريس، إن "المسيرة تأتي في سياق يطالب فيه الممرضون بعدة أمور، منها التعويض عن الأخطار المهنية، وإخراج هيئة تنظم المهنة في القطاع العام والخاص، وإنشاء مرجع الكفاءات والمهن، ومراجعة شروط الترقي بالنسبة للمرضين".