قرّرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء، منح الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع أمامها بتهم على رأسها الاغتصاب والاتجار في البشر، الكلمة الأخيرة يوم الجمعة المقبل قبل النطق بالحكم. وأرجأت الهيئة، التي يشرف عليها المستشار بوشعيب فارح، الملف الذي يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني، بعد تعقيب دفاع الطرف المدني وكذا دفاع المتهم. واختلفت ردود أفعال المحامين عن التوقعات المتعلقة بالحكم الذي قد تصدره المحكمة بخصوص هذه القضية، حيث أكد المحامي محمد حسين كروط أن الهيئة قد تدين الصحافي بعقوبة ثقيلة، بناء على وثائق الملف وتصريحات الشهود ثم الأدلة التقنية المتمثلة في الفيديوهات. من جهته، أكد المحامي والنقيب السابق محمد زيان، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن موكله بوعشرين يجب أن يحظى بالبراءة إذا كانت للمحكمة الجرأة. وشدد النقيب زيان، في تصريحه، على أن تهمة الاتجار في البشر التي يتابع بها الصحافي غير منطقية، ولا تنطبق على هذه القضية. وشهدت جلسة الأربعاء، في بدايتها، احتجاج أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي بوعشرين على منح المحكمة الكلمة للمحامي كروط من أجل التعقيب؛ وهو الأمر الذي رفضه زيان وباقي المحامين. وبعد مداولة للمحكمة، قررت الهيئة، برئاسة بوشعيب فارح، منح المحامي كروط الكلمة للتعقيب؛ الشيء الذي لم يستسغه النقيب زيان والمحامون الآخرون ليقرروا المغادرة. وانتقد دفاع الطرف المدني إقدام النقيب زيان على مغادرة القاعة وترك موكله وحيدا، معتبرا ذلك خرقا مهنيا لا يجب أن يصدر عن نقيب للمحامين. ويتابع المتهم من أجل "الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي". وتأتي هذه المتابعة، حسب النيابة العامة، من أجل "جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء؛ من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".
