أعاد دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاغتصاب والاتجار بالبشر، ظهير "كل ما من شأنه" إلى الواجهة، معتبرا أنه طُبِّق في هذه المحاكمة. النقيب السابق والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية عبد اللطيف أوعمو، عن هيئة المحامين بأكادير، والذي غاب عن كل الجلسات السابقة، أثار انتباه أصحاب البذلة السوداء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الأربعاء، حين ربط بين محاكمة بوعشرين و"ظهير كل ما من شأنه". وقارن النقيب السابق أوعمو، العضو بمجلس المستشارين، الفصل المتعلق بالاتجار بالبشر بالظهير الذي كان المستعمر الفرنسي يوظفه لمواجهة الحركة الوطنية ومقاومي الاستعمار. ورفض محامو المطالبات بالحق المدني هذه المقارنة، مؤكدين أن الظهير المذكور لا علاقة له بهذه الواقعة، على اعتبار أن بوعشرين توبع بقضية لا تتعلق بالتعبير عن الرأي. عبد الفتاح زهراش، عن دفاع المشتكيات، أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "ظهير كل ما من شأنه توبع به الوطنيون الذين كانوا يناضلون من أجل استقلال البلاد، ومن هيئة معروفة سياسيا كانت تناضل من أجل ديمقراطية النظام واستقلال القضاء، أما توفيق فهو كباقي الصحافيين". ولفت زهراش إلى أن على النقيب السابق، باعتباره مشرعا في البرلمان، من خلال مقارنته تنزيل الفصل المتعلق بالاتجار بالبشر ب"ظهير كل ما من شأنه"، أن "ينبه إلى هذا في البرلمان وليس في المحكمة"، وزاد: "تطبيق هذا الفصل في حق بوعشرين لا يعني أن الدولة تود الانتقام منه..واش الدولة من قالت له دير 67 شريط؟". وعاد عبد المولى المروري، عضو هيئة دفاع مالك "أخبار اليوم"، ليؤكد أن "اعتقال بوعشرين تحكمي"، وزاد: "لنا أدلة قاطعة على ذلك، لكن النيابة العامة لا تجيب عنها". وأورد المحامي، في مرافعته التي دامت أزيد من 11 ساعة موزعة على ثلاث جلسات، أن "مواصفات من يتهمن بوعشرين لا تنطبق على حالات الاتجار بالبشر". وأوضح المحامي المروري أن التصريحات الصادرة عن "المشتكيات" وحديثهن عن الرغبة في الفضح وعدم الخوف "كلام فيه جرأة، بينما ضحية الاتجار بالبشر لا يمكن أن يكون كذلك، وإنما يكون خائفا".