"الفيديوهات الجنسية" ورفع السرية يوتران أجواء محاكمة بوعشرين

شهدت جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مالك جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، دخول دفاع الطرفين في مواجهات حادة واتهامات بسبب الخبرة التي أجراها المختبر الوطني للدرك الملكي على "الفيديوهات الجنسية".
واتهم محامو الطرف المدني أعضاء هيئة دفاع بوعشرين بمحاولة تهريب النقاش وتمديد الجلسات، رافضين التصريحات التي أدلوا بها في ندوة صحافية.
وقال المحامي عبد الفتاح زهراش، في تصريحه لهسبريس: "هناك تهرب من مناقشة القضية، في وقت تمكن المتهم من كل حقوقه"، مضيفا: "نستغرب تصرفات الدفاع وإقحام تصريحات مسؤولين في الدولة في هذا الملف؛ فلا علاقة للملف بالمغرب الأخضر أو التكوين المهني أو غيره".
وأردف دفاع الطرف المدني في تصريحه بخصوص الحديث عن توجه دفاع المتهم إلى المطالبة بخبرة دولية على الفيديوهات: "هذا تبخيس للمجتمع وما راكمه من إصلاحات في استقلال السلطة القضائية وما له من خبراء في مختلف المجالات"، مضيفا: "لن نسمح بتبخيس ما تحقق في البلد. ونحن نعتز بالأطر في مختلف المجالات".
من جهته طالب دفاع المتهم بوعشرين بضرورة رفع السرية عن الجلسات؛ على اعتبار أن وثائق الملف تم تسريبها للصحافة في الجلسة الماضية، وتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر النقيب محمد زيان أن الخبرة التي أجراها المختبر الوطني للدرك الملكي "لم تبين أن من يظهر هو توفيق بوعشرين"، مشيرا إلى أنهم لم يطالبوا بإجراء خبرة مضادة، "على اعتبار أن جهة الاتهام هي التي يجب أن تثبت أن الفيديوهات صادرة عن المتهم بوعشرين".
وبخصوص مدى جاهزية أعضاء هيئة دفاع المتهم للشروع في مناقشة الملف، أكد زيان أنهم جاهزون، بيد أن دفاع المطالبين بالحق المدني يتهرب من ذلك.
بدوره أكد المحامي حسن علاوي، دفاع بوعشرين، أن المحكمة لم تمنح المتهم بعد إبداء الملاحظات، عقب عرض الشهادات ووسائل الإقناع قبل المرور إلى المراحل الأخرى.
وشهدت الجلسة السرية انسحاب النقيب السابق بهيئة مكناس إدريس بوزيان، عضو هيئة الدفاع عن المشتكيات، من الجلسة، بسبب احتجاجه على ما أسماه "تصريحات محاميي المتهم، ورغبتهم في اللجوء إلى الطعن دوليا في الخبرة".