زهراش لأوعمو.. واش الدولة هي اللي قالت لبوعشرين دير 67 شريط؟

رفض محامو المطالبات بالحق المدني، ضحايا توفيق بوعشرين، المقارنة التي أجراها عبد اللطيف أوعمو بين متابعة بوعشرين بالفصل المتعلق بالاتجار بالبشر بالظهير الذي كان المستعمر الفرنسي يوظفه لمواجهة الحركة الوطنية ومقاومي الاستعمار!!

عبد اللطيف أوعمو، النقيب السابق والقيادي في حزب التقدم والاشتراكية، والذي غاب عن كل الجلسات السابقة، لم يجد ما يقوله أمام المحكمة فاكتفى بممارسة البوليميك وهو ما أثار انتباه زملائه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة أمس الأربعاء، حين ربط بين محاكمة بوعشرين و"ظهير كل ما من شأنه"..

ورفض محامو المطالبات بالحق المدني مقارنة أوعمو، عن هيئة المحامين بأكادير، مؤكدين أن الظهير المذكور لا علاقة له بهذه الواقعة، على اعتبار أن بوعشرين توبع بقضية لا تتعلق بالتعبير عن الرأي.

وقال عبد الفتاح زهراش، عن دفاع المشتكيات، في تصريح صحفي، إن "ظهير كل ما من شأنه توبع به الوطنيون الذين كانوا يناضلون من أجل استقلال البلاد، ومن هيئة معروفة سياسيا كانت تناضل من أجل ديمقراطية النظام واستقلال القضاء، أما توفيق فهو كباقي الصحافيين".

وأضاف زهراش أن على أوعمو، باعتباره مشرعا في البرلمان، من خلال مقارنته تنزيل الفصل المتعلق بالاتجار بالبشر ب"ظهير كل ما من شأنه"، أن "ينبه إلى هذا في البرلمان وليس في المحكمة"..

وأكد زهراش أن "تطبيق هذا الفصل في حق بوعشرين لا يعني أن الدولة تود الانتقام منه..واش الدولة من قالت له دير 67 شريط؟".

ويتابع بوعشرين بتهم ثقيلة، تتعلق بالاتجار بالبشر عبر استغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب.

كما يتابع من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من القانون الجنائي..