ًالحكومة ترفع السلفات الصغيرة إلى 15 مليونا

من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، المقرر عقده غداً الخميس، على مشروع قانون يغير مضامين قانون السلفات الصغيرة التي تمنحها جمعيات القروض الصغرى لتصل إلى حد أقصى جديد هو 15 مليون سنتيم، عوض 5 ملايين سنتيم المعمول بها حالياً.
وبحسب مشروع القانون الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن حكومة سعد الدين العثماني ستغير القانون رقم 97.18 المتعلق بالسلفات الصغيرة بهدف تحسين ولوج المقاولات الصغيرة جداً إلى التمويل، وهو ما كانت قد دعت إليه الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جداً.
وقالت الحكومة في تقديمها لهذا المشروع الجديد، إن "قطاع السلفات الصغيرة يضطلع بمكانة متميزة داخل المنظومة المالية الوطنية، وبرهنت عن كونها من أنجع الوسائل لمحاربة الفقر واندماج الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية وكذا تعزيز الإدراج المالي".
وأورد النص القانون أن مستوى التطور الذي حققه قطاع السلفات الصغيرة "أصبح يقتضي الرفع من مهنيته وتعزيز اندماجه في المشهد المالي لضمان تنمية متناسقة وسلسلة لهذا القطاع، وتعزيز مساهمته في الاندماج المالي ودعم الأنشطة المدرة للدخل".
يأتي هذا بعد استقبال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لوفد من الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جداً، السبت الماضي، جرى فيه التداول حول مختلف المطالب والمشاكل التي يتخبط فيها هذا النسيج المقاولاتي.
النص الجديد أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، التي أرجعت قرارها بالرفع من سقف السلفات الصغيرة إلى نتائج دراسة قامت بها أظهرت أن نسبة 31 في المائة من المقاولات الصغيرة جداً، البالغ عددها نحو 21.600 وحدة، غير الزبونة لدى جمعيات السلفات الصغيرة، ترغب في الحصول على سلف بقيمة تزيد عن 50 ألف درهم.
وينظم قطاع السلفات الصغيرة بقانون رقم 18.97 منذ سنة 1999 من خلال جمعيات تحدث لهذا الغرض، ويعتبر سلفاً صغيراً كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم، وتطبق عليه نسبة فائدة مرتفعة تتجاوز 20 في المائة.