من المنتظر أن تقوم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يومه الاربعاء، بالمصادقة على مشروع تعديل المادة 2 من القانون رقم 18.97 ، من أجل الرفع من سقف السلفات الصغيرة من مبلغ لا يتخطى 50 ألف درهم الى مبلغ لا يزيد عن 150 ألف درهم. هذا التعديل حسب وزارة الاقتصاد والمالية ، يأتي استنادا إلى دراسة أنجزتها هذه الاخيرة ، أوضحت أن نسبة 31% من المقاولات الصغرى جدا البالغ عددها 21600 وحدة غير زبونة لدى جمعيات السلفات الصغرى ، ترغب في الحصول على سلف قيمته تتجاوز 50 ألف درهم. وينظم قطاع السلفات الصغيرة بقانون رقم 18.97 منذ سنة 1999 من خلال جمعيات تحدث لهذا الغرض، ويعتبر سلفا صغيرا كل سلف يراد به مساعدة أشخاص ضعفاء من الناحية الاقتصادية على إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم، وتطبق عليه نسبة فائدة مرتفعة تتجاوز 20%.