موازاة مع انطلاق أولى جلسات محاكمة سائق القطار الذي انحرف عن السكة صباح يوم الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري ضواحي بوقنادل، وأوْدى بحياة سبعة أشخاص مع جرْح 125 آخرين، ندّدت نقابة للسككيين بمتابعة سائق القطار الذي تعرض للحادث. الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية عبّرت، عقب اجتماع استثنائي عقده مكتبُها المحلي بمراكش، عن "تنديدها بقرار متابعة سائق القطار وتحميله المسؤولية الكاملة عن الحادث"، مشيرة إلى أنّ متعاوني القطارات بجهة مراكش "يعبرون عن رفضهم المطلق" للتهم الموجهة إلى زميلهم المعتقل. وكان البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بأمر من النيابة العامة قد انتهى، وفق البلاغ الصادر عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أوّل أمس الثلاثاء، إلى تحميل مسؤولية حادث انحراف القطار المكوكي الرابط بين الرباطالقنيطرة على مستوى بوقنادل لسائق القطار. وفي ضوء البحث المنجز وجّهت النيابة العامة لسائق القطار تهمة القتل والجرح الخطأ، إذ أشار البحث إلى أنّ سبب انحراف القطار عن السكة واصطدامه بقنطرة يعود إلى السرعة المفرطة. وتمت إحالة السائق على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال. النتيجة التي انتهى إليها بحث النيابة العامة أثارت غضب متعاوني السكك الحديدية بجهة مراكش، إذ عبّر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية بالجهة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، عن "استنكاره لسُرعة التحقيقات وخلاصتها التقنية". وانتقدت الهيئة النقابية المذكورة عدم إشراك مناديب العمال المنتخبين في اللجنة المركزية للصحة والسلامة في حضور الأبحاث، مُعلنة أنّ السككيين سيدعمون السائق المُتابَع بالحضور خلال جلسات محاكمته، ورفع شعارات تضامنية معه خلال جميع جلسات المُحاكمة، ووضع الشارة السوداء "تنديدا بالظلم الذي لَحقه". وينص الفصلان 432 433 من القانون الجنائي اللذان يتابع بهما السائق العربي بريش، بعد توجيه تهمة "القتل والجرح الخطأ" إليه، على معاقبة المتابع بهما "بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين درهما إلى ألف درهم"، بالنسبة إلى الأول، و"ما بين شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من 200 درهم إلى 500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، بالنسبة إلى الثاني. من جهة ثانية طالب المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية بمراكش بتحسين شامل لظروف عمل السككيين، وتغيير لافتات علامات التشوير السككي panneaux de signalisation، "محلّ العديد من الشكايات المقدمة من طرف متعاوني السياقة"؛ كما طالب بتأهيل القطارات الحالية وتزويدها بتكنولوجيا ذكية ومتطورة تتفاعل آنيا مع التغييرات على مستوى خطوط السير. وفيما أسدل الستار على التحقيقات في حادث "قطار بوقنادل" بإعلان نتيجة البحث الذي أمرتْ به النيابة العامة، قال المكتب المحلي للجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية بمراكش إنّ التداريب التي يخضع لها رؤساء وسائقو القطارات غير كافية، بعد اتخاذ المكتب الوطني للسكك الحديدية قرارا بتغيير السير الكلاسيكي لقطاراته. وأوضحت المكتب النقابي أنّ السير الكلاسيكي للقطارات كان يقوم على اعتماد وجهة واحدة للسير منذ نقطة الانطلاقة وحتى نقطة الوصول عبر سكّة واحدة دون تغييرها، بينما أصبح السائقون حاليا يغيرون خطّ السير على السكة خلال الرحلة الواحدة، اعتمادا على توجيهات رؤساء محطات القطارات وعلامات التشوير. ويرى المكتب أنّ هذا التغيير يتطلب إخضاع السائقين ورؤساء القطارات لتداريب مكثفة.