طالب الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بتشكيل لجنة برلمانية استطلاعية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، على خلفية حادثة القطار التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي، عقب انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل بمدينة سلا. وضمن رسالة تحمل طابعا استعجاليا، وجهت إلى رئيس لجنة البنيات والطاقة والمعادن والبيئة، دعا الفريق البرلماني المعارض إلى تشكيل لجنة برلمانية للقيام بمهمة استطلاعية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب. ويأتي تفاعل الفريق البرلماني في وقت سبق أن أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادث، موضحا أن مصالح الدرك الملكي ستستمع إلى كافة الشهود وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني؛ كما سيتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة بغاية ترتيب الآثار القانونية الواجبة. وحدد الفريق النيابي ل"البام" أهداف المهمة الاستطلاعية في الوقوف والاطلاع على حالة ووضعية أسطول المكتب الوطني للسكك الحديدية من المعدات المتحركة، وضمنها القاطرات والمقطورات؛ ولاسيما عربات المسافرين، مشددا على ضرورة تصنيف مكونات هذا الأسطول من حيث قدمها وصلاحيتها للاستغلال. كما سيكون من بين أهداف اللجنة البرلمانية، وفقا للطلب الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، الاطلاع على مدى نجاعة عمليات الصيانة وإعادة التأهيل والملاءمة، وكذا الوقوف على حقيقة وضعية وأداء منظومة المكتب في مجال السلامة والأمن ومدى نجاعة تدبيرها. هذا واستحضر الفريق الفاجعة المروعة والمؤلمة لقطار سيدي بوقنادل، مشددا على ضرورة إجراء لقاء مع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والوزير المنتدب المكلف بالنقل، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والاستعانة، عند الاقتضاء، بكل من ترى اللجنة فائدة في الاستماع إليه للاستفادة من خبرته في المجال السككي.