وجه مستشارو فدرالية اليسار الديمقراطي في العاصمة الرباط انتقادات شديدة اللهجة إلى مجلس المدينة الذي يرأسه محمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بسبب غياب رؤية استراتيجية وكثرة السفريات وعدم تتبع برنامج "مدينة الأنوار". وأصدر مستشارو فدرالية اليسار، الذين يتوفرون على تسعة مقاعد بمقاطعة أكدال الرياض وأربعة بمجلس المدينة، بلاغاً إلى الرأي العام وساكنة العاصمة، قدموا فيه حصيلة عمل ثلاث سنوات في صف المعارضة، وجرداً لما اعتبروه اختلالات طبعت عمل المجلس. ولخص أعضاء المعارضة حصيلة تسيير حزب العدالة والتنمية لشؤون عاصمة المملكة في "غياب أي رؤية استراتيجية، ويتجلى ذلك في غياب برنامج عمل للجماعة رغم انقضاء ثلاث سنوات على انتخابه. علما أن القانون التنظيمي يحدد أجلا لا يتعدى السنة لوضع برنامج العمل". كما أشار البلاغ إلى أن مكتب مجلس العاصمة "رفع اليد كلياً عن برنامج "الرباط مدينة الأنوار" الذي يعرف اختلالات عديدة، من خلال غياب أي تتبع أو محاسبة لعمل شركة الرباط للتهيئة، علما أن مجلس المدينة هو قانونياً صاحب المشروع، ويساهم فيه بمبلغ مالي كبير، اقترض منه 600 مليون درهم من صندوق القرض الجماعي، ويمثله رئيس المجلس في مجلس إدارة الشركة". وبسبب هذا البرنامج الذي كان مبرمجاً أن ينتهي السنة الجارية، سبق لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن راسلت المجلس الأعلى للحسابات "للتدخل العاجل في فحص المشروع الذي تبلغ ميزانيته أكثر من 9 ملايير درهم، ولم يقم مجلس الحسابات إلى الآن بالرد على طلبنا"، يقول البلاغ. كما كشف بلاغ مستشاري فدرالية اليسار، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة العاصمة قامت بتحويل ميزانيات اجتماعية مخصصة لبناء دور الشباب والنساء ومساحات خضراء إلى شراء سيارات للرئيس ونوابه، وكذا تنظيم مؤتمرات باذخة في أفخم فنادق الرباط"، بتعبير البلاغ. وبحسب المستشارين المعارضين، فإن العاصمة تعرف "استمرار الفساد في مجال التعمير، رغم مراسلات تبين حالات ملموسة يستوجب فتح تحقيق فيها ونشر نتائجه، ومتابعة المتورطين فيه، ولعل آخر مثال على ذلك، انهيار ورش شارع النخيل، الذي تبين أنه لم يكن يتوفر على رخصة بدء الأشغال". كما تحدث البلاغ أيضاً عن "السفريات المتواصلة لرئيس مجلس المدينة ونوابه"، التي بلغت "أكثر من خمسين سفرية من مشارق الأرض إلى مغاربها، دون أن تكون لهذه السفريات أي نتيجة ملموسة على سكان مدينة الرباط".