حسم حكيم بنشماش، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة الرئيس السابق لمجلس المستشارين، السباق حول رئاسة الغرفة الثانية لصالحه، في الجولة الأولى، على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية، نبيل الشيخي. وفاز بنشماش برئاسة مجلس المستشارين في الدور الأول من الاقتراع، بعدما حصل على الغالبية المطلقة من أصوات أعضاء المجلس، وجلهم ينتمون لفرق الأغلبية المشكلة لحكومة سعد الدين العُثماني. في المقابل، حصل مرشح الحزب الذي يقود الحكومة على أصوات فريقه فقط. وتبعا لذلك، حصل حكيم بنشماش على ما مجموعه 63 صوتا، مقابل 19 لنبيل الشيخي، من الأصوات المعبر عنها الذي بلغت 91 من أصل 120 صوتا، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة 9، منها صوت بورقة بيضاء. وحضر عملية التصويت 119 مستشارا برلمانيا من أصل 120، في حين قرر 28 مستشارا ينتمون لفريقي الاستقلال والكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقاطعة عملية التصويت رفعا للحرج عنهما بسبب الاصطفافات بين "البام" و"البيجيدي". وفي "تفسير قرار الامتناع عن التصويت"، قال فريق حزب الاستقلال إنه "لن يصوت على مرشح الحزب الذي يقود الأغلبية، لأن ذلك لا يمكن لنا من موقعنا في المعارضة"، مضيفا أنه "لن نزكي الغموض ونساهم في العبث السياسي الذي يخلط أوراق الأغلبية والمعارضة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي ينبغي أن يكرس التنافس الديمقراطي المبني على الوضوح في المقروئية بالنسبة للمواطن والتمايز بين مكونات الغرفة الثانية". وأضاف حزب الاستقلال أنه لن يصوت لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة، "مع الاحترام الواجب للأشخاص والهيئات، الذي يحظى ترشيحه بدعم من مكونات من الأغلبية الحكومية حسب ما صرحوا به سابقا، لأن ذلك سيؤدي إلى إنتاج اتفاقات غير سليمة ديمقراطيا". واعتبر الفريق الاستقلالي أن "هذه ممارسات تضفي الضبابية على المشهد السياسي وتمس بمصداقية المؤسسات التمثيلية والدستورية، هذا فضلا عن كون عرض المرشح الحالي وحصيلته المرحلية على رأس مجلس المستشارين لا تتقاطع مع التغيير الذي يتطلع إليه الحزب والمواطنون للرفع من فعالية هذه المؤسسة وحكامة تدبيرها وإشعاعها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي".