تزامنا مع "عيد المدرّس" الذي تحتفل به الأسرة التعليمية في اليوم الخامس من كل شهر شتنبر، شهد مقرّ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، اليوم الجمعة، تنظيم وقفتين احتجاجيتين مختلفتين، إحداهما منظمة من طرف عدد من رجال ونساء التعليم ضد رئيس مصلحة الموارد البشرية، والثانية منظمة من طرف موظفي وموظفات المديرية تضامنا مع المسؤول الإداري ذاته. جاء احتجاج رجال ونساء التعليم، عشية اليوم، استجابة لمضامين بيان صادر عن النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، من أجل "إدانة تحقير المديرية الإقليمية للعمل النقابي وانحيازها إلى نقابات الريع، في إطار التضييق على العمل النقابي الجاد والمسؤول، والتنديد بالسلوكات الصبيانية والمتهورة لرئيس مصلحة الموارد البشرية وباعتدائه اللفظي والجسدي على أحد النقابيين"، وفق التنظيمين. وأشار بيان النقابتين إلى "تمادي المدير الإقليمي في تحقير العمل النقابي وإصراره على التدبير الانفرادي لمختلف قضايا القطاع، ووقوفه بشكل مكشوف إلى جانب الذين يقتاتون على حساب رجال ونساء التعليم، مشجعا بذلك الريع النقابي والجمعوي ومقويا لوبي الفساد بالمديرية". وجاء في البيان الذي توصلت به هسبريس أن رئيس مصلحة الموارد البشرية بلغ "حد الاعتداء اللفظي والجسدي بمكتبه على نقابيّ كان في مهمة نقابية"، مضيفا أن النقابتين "تحتجان على ما تعرفه المديرية من فساد إداري ومالي، وعلى تلاعبها بمصالح نساء ورجال التعليم، ومن ذلك التكليفات المشبوهة"، وفق ما ورد بالبيان ذاته. وطالبت النقابتان المسؤولين، وطنيا وجهويا وإقليميا، ب"التدخل العاجل من أجل فرض احترام الحريات والحقوق النقابية، وثني المدير الإقليمي عن تماديه في تحقير العمل النقابي، وحثه على إشراك النقابات في تدبير القطاع باعتبارها ممثلا لنساء ورجال التعليم، مع محاسبة المعتدي على النقابي المذكور، وتوفير الحماية اللازمة للنقابيين أثناء ممارستهم مهامهم النقابية". أما موظفو وموظفات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريكبة، فقد عملوا على تنظيم وقفة احتجاجية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، رفعوا خلالها شعارات رافضة للاعتداءات التي تطال الموظفين أثناء مزاولة مهامهم، من بينها: "هذا عيب هذا عار، الموظف في خطر"، و"ما مشري ما مبيوع، موظف وراسي مرفوع". وأشار الموظفون، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أنهم "يرفضون الأسلوب الشاذ الذي لجأت إليه النقابتان في صياغة بيانهما لأهداف مبطنة وبادعاءات مغرضة بغرض التشويش على المجهودات التي يبذلها جميع العاملين بالمديرية"، ويستنكرون المزايدات "النقابوية"، واللجوء إلى "أساليب ليّ الذراع من أجل الضغط على الإدارة". وجاء في البيان ذاته أن "الموظفين يستنكرون تبخيس النقابتين للمجهودات المبذولة من طرف مكونات المديرية الإقليمية، وعلى رأسها رئيس مصلحة الموارد البشرية المشهود له بالاستقامة والجدية في العمل والنزاهة في تدبير الموارد البشرية، وما يتطلبه ذلك من جهد ومعاناة يومية، والتي أثمرت استقرار المنظومة وتميزها في جميع الاستحقاقات وعلى جميع المستويات". واستنكر المحتجون، حسب البيان، "أسلوب المساومة والتحايل على الأسرة التعليمية بغرض تمرير ملفات بعينها من تحت الطاولة، لأن رئيس مصلحة الموارد البشرية رفع شعار الحرص على تطبيق القانون والاشتغال في الأضواء، وعلى ضوء المساطر القانونية"، مطالبين في الوقت ذاته المدير الإقليمي ومدير الأكاديمية بإعمال القانون في حق النقابتين المذكورتين. المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة أصدرت بدورها بيانا في الموضوع، ندّدت من خلاله ب"الادعاءات الكاذبة والمغرضة التي أوردتها النقابتان المعنيتان في بيانهما في حق مسؤولي المديرية الإقليمية بخريبكة"؛ كما أنها ترفض "كل ابتزاز أو استفزاز يمارسه النقابي، في محاولة منه لاستباق كل ما قد يلحقه من قرارات إدارية أو متابعات قضائية، بعد إقدامه على مهاجمة مسؤول بالمديرية الإقليمية بمكتبه، بالسب والشتم والضرب، بحضور عدد من الشهود من المرتفقين، وموظفي المصلحة، ومفتش تربوي، ومدير مؤسسة تعليمية بالإقليم". وأشارت المديرية في بيان توصلت به هسبريس إلى أن "المدير الإقليمي التحق بمقر المصلحة، وعاين الفوضى التي أثارها النقابي المعتدي الذي اعترف حينه بسلوكاته اللاتربوية"، مضيفة أنه "تم تغليب المقاربة التربوية والتواصلية، وإيثار عدم الاتصال بالشرطة، على اعتبار أن المعتدي عضو نقابي ورجل تعليم". وأكّد البيان على "التزام المديرية الإقليمية للوزارة بخريبكة بالتفعيل التام لمضامين المذكرة الوزارية في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتواصل مع الشركاء ومختلف المتدخلين والفاعلين في الشأن التربوي". وجاء في نهاية البيان أن "المديرية الإقليمية بخريبكة، إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تدعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية واليقظة لصد مثل الادعاءات المغرضة، وتؤكد عدم توانيها في الدفاع عن موظفيها في مواجهة أي اعتداء قد يطالهم أثناء ممارستهم لمهامهم، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لصون كرامتهم وسمعتهم ضد أي تشهير أو ابتزاز".