في سياقٍ دولي موسومِ بكثير من التجاذبات السياسية والدبلوماسية، تقدّم عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بمشروع قانون يؤكدون فيه على العلاقة التي تجمع بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المغربية، ويدينون التواطؤ بين حركة البوليساريو الانفصالية وحزب الله، ويشجبون مرامي إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وغيرها. وكان جو ويلسون، العضو الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، وزميلاه كارلوس كوربيلو (جمهوري) وجيري كونولي (ديمقراطي)، قدموا، في سابقة من نوعها، بالكونغرس الأمريكي مشروع قانون يؤكدون فيه مجددا على العلاقة التي تجمع بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة المغربية. ويقترح مشروع القانون إدانة الأعمال الاستفزازية التي تصدر عن جبهة البوليساريو في الصحراء، وتجديد التأكيد على "جدية وواقعية ومصداقية مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل نزاع الصحراء باعتباره طريقاً لتلبية تطلعات السكان في الأقاليم الجنوبية لإدارة شؤونهم الخاصة في سلام وكرامة". ودعا النص القانوني الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، وسفيرته لدى الأممالمتحدة، نيكي هالي، إلى دعم الجهود الأممية المتواصلة للتوصل إلى اتفاق سلمي بخصوص نزاع الصحراء، بما يتوافق مع مواقف الولاياتالمتحدةالأمريكية. هسبريس سألت الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية هشام معتضد حولَ سياقات طرح هذا المشروع الأمريكي، فأجاب بأنَّه يعد ثمرة مجهودات تقوم بها الدبلوماسية المغربية إلى جانب المؤسسات القانونية الموازية للمغرب من أجل تقديم صورة واضحة إلى الرسميين في الولاياتالمتحدةالأمريكية وكذا الفاعلين في الحياة العامة عن الوضع الجيو-سياسي في المنطقة. وقال الباحث المغربي المقيم في مونتريال بكندا، في تصريح لهسبريس، إن "التحركات الأخيرة لإيران في المنطقة والتحديات الجيوسياسية الراهنة في شمال إفريقيا تحتم على المغرب والمنتظم الدولي العمل سويا لقطع الطريق على التواطؤ والعمليات المشبوهة التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة". وتبعاً لذلك، فإن تقديم هذا المشروع القانوني بالكونغرس الأمريكي يدخل في إطار الحفاظ على أهداف الأمن القومي الأمريكي في المنطقة تماشيا مع الجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية لقضية الصحراء، وفق معتضد، الذي أشار إلى أن هذا المشروع الذي يدين طهران، يرسخ التوجه العام الأمريكي الذي يندد بتدخلات إيران لزعزعة الاستقرار الأمني ودعمها لمنظمات إرهابية. ووفقاً للمحلل السياسي في جامعة شيربوك الكندية، فإنَّ تقديم القانون يأتي من أجل توضيح الصورة لدى مراكز صنع القرار في واشنطن والمنتظم الدولي في أروقة الأممالمتحدة من خلال وسائل فعالة وفعلية، على غرار تقديم مشاريع قوانين وتنظيم زيارات ميدانية، ويدخل في إطار المساعي التي تبذلها الدبلوماسية المغربية لدى صناع الرأي الأمريكي والدولي. واختتم الأستاذ الباحث قائلاً: "بالإضافة إلى كون المشروع المقدم لدى الكونغرس الأمريكي يتبناه أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فمضمونه القانوني وبعده الدبلوماسي يرسخ متانة وقوة التعاون السياسي والأمني الذي يجمع المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية".
