الصورة: (الكتاني وأقصبي في أشغال الندوة) فشل منظمو ندوة علمية حول آفاق الحكامة المالية في المغرب نموذج الديون الخارجية، في إتمام أشغال الندوة العلمية المنظمة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بعد مشاداة كلامية بين الاقتصاديين الدكتور نجيب أقصبي عضو المكتب السياسي لليسار الاشتراكي الموحد والدكتور عمر الكتاني الخبير المتخصص في المالية الإسلامية، حين كان يصف الأول كلام الثاني ب"الأوهام" بخصوص الأموال المتحركة الإسلامية وعلاقتها بإنشاء بنوك إسلامية بالمغرب لاستقبالها بدل استفادة الغرب من هذه الأموال لتوفره على بنوك إسلامية، الشيء الذي عجل بانسحاب الكتاني من الندوة بعد طلبه المتكرر لزميله لسحب عبارته التي اعتبرها الكتاني مسيئة في حقه. الندوة المنظمة يوم أمس الخميس 03 نونبر من طرف طلبة المعهد، عرفت بداية هادئة بسط فيها المحاضران رؤيتهما للازمة الخانقة التي يعيشها المغرب على مستوى المديونية الخارجية، حيث اعتبر أقصبي أن الدولة المغربية كانت تقترض دائما قروضا استهلاكية ولا تعير أي اهتمام بالاستثمار في القطاعات الحيوية رغم خطابات الحكومات المتعاقبة حول نجاعة سياساتها في مجال تدبير المالية العمومية، وضرب مثالا بالفلاحة المغربية التي صرفت عليها أموال طائلة لكن نظل حسب أقصبي دولة مستوردة لأساسيات المواد الغذائية كالسكر والحبوب والزيت.. وأكد أقصبي في مداخلته الأولى أن الإصلاح الضريبي الذي طبقه الحسن الثاني في أواسط الثمانينيات لمواجهة ما اسماه المحاضر حالة الإفلاس الاقتصادي، بإحداث وعاء ضريبي جديد كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة العامة على الشركات سابقا، كلها يضيف لم تجب بشكل فعلي على الإشكالات التي تواجهها الخزينة العمومية في توفير موارد مالية قارة ومهمة عن طريق سياسة جبائية ناجعة تجنب المغرب النتائج الكارثية للمديونية، ودليل الفشل حسب ما ذهب إليه المحاضر هو أن نسبة المديونية تمثل أكثر من 56% من الناتج الداخلي الخام بحوالي 380 مليار درهم. من جهته اعتبر الاقتصادي عمر الكتاني أن المغرب يعاني من حالة صداع حاد جراء الأزمة المالية العالمية لكن لا يريد الاعتراف بذلك، وأكد أن مخطط "ايمرجونس" للإقلاع الاقتصادي لا يستند على أساس علمي مبني على استيعاب جيد لوضعية الاقتصاد المغربي، لان واضعيه يقول الكتاني هم خبراء أجانب اعتمدوا في وضع المخطط على حالة الازدهار المتوقع أن يعيشها الاتحاد الأوروبي، لكن مع طول تأثير الأزمة الاقتصادية في كبرى الاقتصاديات العالمية يضيف الكتاني فان "ايمرجونس" يظل مخططا اقتصاديا ذي جدوائية وصفها بالضعيفة. وتساءل عن الإجراءات الاقتصادية للمغرب المصاحبة للحراك العربي، حيث اعتبر الزيادة من أجور موظفي القطاع العام ب600 درهم تكرار لمسار قديم في التعامل مع الأزمات الاقتصادية المؤثرة بشكل كبير على الاستقرار الاجتماعي.واعتبر أن 45 مليار درهم المتوقع ضخها في صندوق المقاصة للسنة المالية المقبلة ستكون إما مساعدات مالية أجنبية في أحسن الأحوال أو عبارة عن قروض، وفي كلا الحالتين يرى أن المغرب يتجه لرهن القرار الداخلي للمغرب بالخارج. وفي حديثه عن البدائل اعتبر أن شقا جزئيا منها تناولته البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية كمراجعة الوعاء الضريبي وإصلاحه بما يفيد تحقيق عدالة ضريبة ونجاعة في التحصيل وعدم إثقال كاهل الفقراء بالضرائب، ومن جهة ثانية اعتبر أن الحل الاستراتيجي للمغرب هو استقطاب الأموال المتحركة الخليجية التي وصفها بالإسلامية، وذلك بتوفير بنية استقبال من ابناك لاربوية في المناطق الحرة والمفتوحة لتشكيل قطب مالي في إفريقيا، حين أن الغرب يضيف المتحدث كان سباقا لذلك رغم معارضته لكثير من القيم الإسلامية كمنع الحجاب مثلا في فرنسا أو التضييق على المسلمين في بريطانيا أو بلجيكا، لكن لم يمنعهم ذلك من السماح بإنشاء ابناك إسلامية مادام أنها ستجلب أموال الخليجيين، وهي النقطة التي لاقت معارضة شديدة من طرف زميله أقصبي. [email protected]
