استغرب محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مما وصفها حدة وشراسة الهجومات التي استهدفت رشيد الطالبي العلمي، رفيقه في الحزب، قائلا إنه "مارس حقه الطبيعي في التعبير عن آراء عادية وطبيعية بخصوص قضايا وأسئلة راهنة أمام شباب الحزب خلال انعقاد دورتهم الثانية بمراكش". وبعدما اعتبر أوجار، في تصريح صحافي، أن الثقافة الديمقراطية تقوم على مبادئ وقيم في مقدمتها احترام الحق في الاختلاف، تساءل: "ما هي مبررات الهجوم على قيادي في حزب حليف؟ مضيفا: "ألم يعد ممكنا في بلدنا بعد كل المكتسبات الحقوقية التي تحققت بفضل نضالات المغاربة ممارسة أبسط الحقوق، حرية التعبير والفكر؟". "إذا كان هذا الأسلوب من أشكال الترهيب والوصاية يستهدف عضوا قياديا في حزب حليف، فماذا بقي للمواطن العادي الذي لا حول ولا قوة له؟"، يتساءل من جديد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي اعتبر أن "ما تقدم يدعو إلى الخوف والقلق على مستقبل الحرية والديمقراطية في بلادنا، التي لن تقبل أي تراجع عن المكتسبات، خاصة وأن مراحل الانتقال الديمقراطي تستدعي التحلي بمبادئ الديمقراطية، وفي مقدمتها الحق في الاختلاف وإنضاج وتوسيع هوامش تعددية التعبير والفكر". وذكّر أوجار بحرصه الكامل، من موقعه السابق وزيرا لحقوق الإنسان، ودفاعه المستميت عن حق هذا الحزب الذي يقود الحكومة الحالية في التعبير عن آرائه وأفكاره في لحظات عصيبة رغم اختلافه الكبير مع قناعات قياداته، مبرزا أن "هذا ليس منة ولا يحق أن يكون، ولكنه واجب من منطلق إيماني بقيم ومبادئ حقوق الإنسان". وأشار المتحدث نفسه، في تصريحه، إلى أن التجمع الوطني للأحرار "ظل على الدوام حزبا يؤمن بالاختلاف ووفيا لشركائه ومتسامحا مع كل الفاعلين في الحكومة وخارجها"، مشددا على إيمانه بضرورة صون وترسيخ الاختيار الديمقراطي وقيم حقوق الإنسان ببلادنا، والحفاظ على مناخ عمل يسمح بالارتقاء بكل أوراش التنمية وخدمة المواطن والولاء للوطن. وختم أوجار بالقول إن "التجمع الوطني للأحرار لم يعد يقبل كل أشكال الوصاية والاستهداف والافتراء، ولن يتردد في مواجهة كل الأشخاص والهيئات التي تتطاول على مؤسساته ورموزه، وسيظل وفيا لقناعاته بالانتصار لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتصدي لكل أشكال الفتنة والتطرف وإرادة الهيمنة"، مضيفا أن الحزب "سيظل وفيا لالتزاماته داخل الحكومة والأغلبية، معبِئا كل طاقاته لترجمة التوجهات المليكة التي حفلت بها الخطب الملكية الأخيرة والتي حددت أولويات العمل الحكومي".