بعد مضي أزيد من عام على الاعتقال في مخيمات تندوف من لدن ميليشيات جبهة البوليساريو، تمكن 19 مغربيا معتقلا بسجون تفاريتي من الهروب من قبضة الدرك الانفصالي، التحق 8 منهم بأرض الوطن ويقبعون لدى المصالح الدركية لمدينة السمارة؛ في حين لا يزال مصير 11 منهم مجهولا بين الأراضي الموريتانية والمغربية. مصادر مقربة من عائلة المعتقلين أكدت أن "بداية الالتحاق كانت عبر مجموعة مكونة من 4 أفراد ينحدرون من منطقة تاغجيجت قرب أكليميم، ثم التحق بهم آخرون إلى السمارة، بعدما اجتازوا فترة بمدينة العيون". وأشارت المصادر إلى أن تكتما شديدا يسري على هذا الملف، حيث مُنعت العائلات من زيارة أبنائها. كما رفضت زيارة محمد الزعيم، رئيس المجلس الجماعي لتاغجيجت لهم بالسمارة. وأردفت المصادر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاسمين العائدين المعروفين هما أبناء عائلتي أفرياض وأوتاشفي؛ لكن، إلى حدود اللحظة، لا أحد يعرف مصير الأبناء هل سيحاكمون؟ أو سيطلق سراحهم؟ أو سيتم منعهم من الحديث عن الاعتقال؟". وأضافت المصادر ذاتها أن "المعتقلين جلهم متزوجون ولهم أبناء، وليست لهم أية سوابق قضائية، وكانوا يبحثون عن أحجار غالية توجد في مناطق متفرقة من الصحراء، قبل أن يضيعوا الطريق، لتعتقلهم البوليساريو بتهم الاتجار بالمخدرات والاشتغال مع مافيا". وخلق فرار المغاربة من سجون البوليساريو "حالة من الاستنفار وتبادل الاتهامات بالعمالة في صفوف جهاز درك الانفصاليين، حيث لم تتقبل قيادات الجبهة أن تجري عملية فرار كبيرة ضمت 19 فردا، وأن يكون حراس من صفوفها قد سمحوا للمعتقلين بالهروب، ضدا على قرارات ما يسمى ب"قضاء" الانفصاليين، الذي أقر بسجن الأفراد المغاربة". وطالب العديد من الانفصاليين المعارضين لقيادة إبراهيم غالي ب"ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفرار"، متهمة لوبيا داخل الجهاز العسكري بتسهيل العملية، وزادوا واصفين الأحوال داخل المخيمات بالسيبة، خصوصا في ظل "الغياب المتكرر لقيادات النواحي العسكرية، الذين يوجدون في الجزائر وإسبانيا وكوبا، تاركين أمور الجيش إلى الجنود فقط". وكانت جبهة البوليساريو قد وزعت، شهر نونبر الماضي، أكثر من 280 سنة سجنا نافذة على 19 مغربيا أوقفتهم في شهر يوليوز، واتهمتهم بالاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية.