يعرف مستشفى القرب بتيفلت حالة من الاحتقان، بسبب المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها؛ أبرزها المشكل بين أطر وموظفي المستشفى من جهة ورئيسة مصلحة العلاجات التمريضية من جهة أخرى، بعد اتهام هذه الأخيرة "بإفشاء أسرار مهنية لجهات خارجية عن المستشفى" وإثارة المشاكل داخل المستشفى. وتعود أحداث القضية إلى شهر يوليوز الماضي، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الممرضة وهي تتحدث مع رئيس جمعية حقوقية من أجل كشف الخروقات والمشاكل التي يعاني منها المستشفى، خصوصا في قسمي الولادة والإسعاف؛ وهو ما دفع موظفي وأطر المستشفى إلى اتهام رئيسة مصلحة العلاجات التمريضية ب"التواطؤ والتآمر" من أجل تصوير الفيديو لتصفية مشاكلها مع بعض الموظفين والأطر بالمستشفى، هذا ما دفعهم إلى توقيع عريضتين استنكاريتين يطالبون فيها المدير الجهوي للصحة بإعفائها. وأفاد مصدر نقابي من داخل المستشفى لهسبريس بأن لجنة تقصّ أوفدت، بعد أيام من الحادثة، للبحث والتقصي في الفيديو المثير للجدل، وفي عريضة سبق أن تقدم بها بعض أطر المستشفى ضد رئيسة المصلحة، بسبب سلوكاتها التي وصفوها ب"السلطوية"؛ غير أنه وبعد مرور أزيد من شهر، لم تظهر بعد نتائج التحقيق ومآله، ما يكشف "تواطؤ ومحاولة تستر" بعض المسؤولين والاداريين وعناصر لجنة التقصي عن رئيسة المصلحة، حسب المصدر ذاته. وفي بيان استنكاري، طالب المكتب الإقليمي بالخميسات للجامعة الوطنية للصحة بتمكين ممثلي الموظفين من مخرجات التحقيق بشكل "فوري ومستعجل"، وطالبت مندوبية الصحة ب"التحلي بالشفافية والمصداقية في ردها على المراسلات الواردة عليها، في شأن تصرفات المشتكى منها، مع عدم تزييف الحقائق". وتساءلت الهيئة النقابية عن ما أسمته ب"الجهات الإدارية التي تزكي وتدعم بقاء رئيسة قطب العلاجات التمريضية في منصبها، ضدا في المصلحة العامة للمستشفى وبشكل يخالف تطلعات الموظفين"، معبرة عن "استعدادها لاتخاذ أشكال نضالية". وحاولت جريدة هسبريس التواصل مع رئيسة قطب العلاجات التمريضية، من أجل أخذ رأيها في الموضوع؛ إلا أن هاتفها ظل يرن بدون إجابة. أما رئيس لجنة التقصي، وهو مدير المستشفى الإقليمي بالخميسات، فأجاب بأنه في عطلة خارج المغرب. *صحفي متدرب