تقرير دولي: تنافسية اقتصاد المغرب "جامدة" والتعليم في أسفل الترتيب

كشف تقرير التنافسية في العالم العربي، الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية، أن المغرب يحتل المركز ال71 عالمياً والثامن عربياً، وأكد أن تنافسية الاقتصاد المغربي "جامدة" منذ ثلاث سنوات.
ودقّ التقرير العالمي ناقوس الخطر حول ثلاثة تحديات تواجهها المملكة المغربية، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي يكمن في تحسين بيئة الابتكار التي يوجد فيها المغرب في المرتبة ال94 عالمياً، والرفع من جودة النظام التعليمي والتدريب التي تحتل المرتبة ال101 عالمياً، وكفاءة سوق العمل التي تضع المملكة في الرتبة ال120 دولياً.
وسجل تقرير البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي عدم قدرة المغرب تسجيل تقدم في المجالات الثلاثة خلال العقد الماضي، مشيرا إلى ارتفاع الفجوة بدل انخفاضها في هذه المؤشرات الرئيسية؛ "وهو لغز يحتاج المغرب إلى معالجته لمواصلة مسيرته"، بتعبير الخبراء الاقتصاديين.
المصدر ذاته أوضح أن القدرة التنافسية تآكلت أكثر في المغرب والجزائر ولبنان، كما تراجعت في ليبيا وسوريا بفعل التوترات السياسية؛ غير أنه سجل أن المغرب يبقى أفضل منطقة في شمال إفريقيا بحلوله في المرتبة ال71 عالمياً.
وعلى مستوى منطقة "مينا"، جاء المغرب في المرتبة الثامنة متفوقاً على الجزائر (المرتبة التاسعة)، وتونس (المرتبة العاشرة)، أما الإمارات العربية المتحدة فحصدت المرتبة الأولى إقليمياً وال17 عالميا، تليها كل من قطر والسعودية والبحرين والكويت وعمان والأردن.
في المقابل، أشاد التقرير بتحسن البنية التحتية المغربية بشكل كبير خلال السنوات الماضية؛ حيث قفزت من المرتبة ال71 عالميا في عام 2010 إلى ال54 اليوم. كما أشاد بالاستثمارات في مجال النقل والمواصلات واعتماد سياسات تجارية وصناعية متقدمة، مما خفض متوسط تعريفة الاستيراد من 18.9 في المائة إلى 10.5 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة؛ وهو المعطى الذي أسهم في جذب الشركات الأجنبية في قطاعات السيارات والنسيج والفضاء.
ويعتمد التقرير على مؤشرات عدة؛ منها جودة البنيات التحتية، والمناخ الاقتصادي، والمؤسسات، والتعليم والصحة وتطور السوق المالية، وحجم السوق الداخلية والإبداع.
وكان المغرب قد احتل المرتبة ال70 سنة 2012، ليتراجع إلى ال77 سنة 2013، ثم المرتبة ال72 سنتي 2014 و2015، ليصل إلى المرتبة ال70 سنة 2016، ويتراجع من جديد بنقطة واحدة إلى المرتبة ال71 سنة 2017، وهو المركز نفسه الذي سجل خلال السنة الجارية.
وقال ناجي بن حسين، مدير إدارة التمويل والتنافسية والابتكار في مجموعة البنك الدولي في واشنطن، إن التقرير الجديد يشير إلى تحقيق تحسن خلال العشر أعوام الماضية في مجالات مثل تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا؛ فيما تواجه عدة دول مشكلات في تنويع اقتصادها وبناء قطاع خاص يتمتع بالحيوية والتنافسية ويمكنه من تعزيز الابتكار وخلق فرص عمل، مشيرا إلى أن المنطقة ستحتاج إلى توفير 58 مليون وظيفة بحلول عام 2040 للحفاظ على معدلات البطالة عند مستوياتها الحالية.