"مضايقات" تدفع عمال فندق بمراكش إلى الاحتجاج

نظّم عشرات المستخدمين والمستخدمات بفندق موكادور، اليوم الجمعة، للاحتجاج أمام ولاية جهة مراكش أسفي، تنديدا ب"القرارات التي اتخذتها إدارة هذه المؤسسة السياحية، كتوقيف مجموعة منهم وتنقيل آخرين إلى عدة مدن مغربية، بعدما أسسوا مكتبا نقابيا".
ورفع المحتجون شعارات تستنكر "إغلاق إدارة الوحدة الفندقية لباب الحوار"، وشروعها في تنفيذ ما وصفوه ب"القرارات التعسفية الهادفة إلى إقبار الفصل 8 من الدستور والمادة 9 من مدونة الشغل".
وسجل المشاركون في هذا الاحتجاج ما نعتوه ب"عدم جدية إدارة الفندق في طلبها مهلة للبحث عن حلول للنزاع المطروح مع الإدارة المركزية"، مستدلين على ذلك بتوقيف مجموعة من المستخدمين والمستخدمات الذين ارتبطوا بهذه المؤسسة الفندقية بموجب عقود تكرر إبرامها لعدة مرات"، موردين "أنها لجأت إلى العديد من المضايقات، كاستدعاء الأمن وأعوان السلطة للتحقيق فيما أسموه ب"سرقة وهمية"، اتهم فيها أحد العمال بدون دليل.
وأضاف المحتجون أن "هذه المضايقات دفعت المنظمة النقابية التي ينتمون إليها إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية وإصدار بيانات استنكار لما وصفوه بالإجراءات الإدارية المجحفة التي اتخذت في حق أعضاء المكتب النقابي، ولمطالبة مديرة الوحدة الفندقية بالتراجع عنها".
واستنكر العمال ما وصفوه ب"التضييق على العمل النقابي، وعدم احترام الفصل 8 والمادة 9 من مدونة الشغل، وعدم احترام عقود الشغل المبرمة عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات"، محملين "إدارة الفندق كامل المسؤولية عن عدم الالتزام بالهدنة التي تم الاتفاق عليها في أفق فض النزاع".
وقد ربطت هسبريس الاتصال بالمسؤول عن الإدارة العامة أكثر من مرة وبعثت إليه برسالة نصية، لتقديم وجهة نظر هذه المؤسسة الفندقية، دون أن تتمكن من ذلك.