قررت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في ملف الغش في امتحانات البكالوريا لسنة 2011، التي شهدتها إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى، إلى يوم الأربعاء المقبل. وجاء قرار المحكمة بناء على طلب من دفاع الطرف المشتكي بغية الإطلاع على الملف، الذي يتابع فيه ثمانية أظناء في حالة اعتقال، منهم امرأتان. ويتابع هؤلاء بتهم "الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين إحراز شهادة تسلمها الدولة، وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان، والارتشاء والإرشاء". وتعود أطوار الملف، الذي يتابع فيه هؤلاء الثمانية الذين ينتمون إلى سلك التدريس بالقطاعين العام والخاص، إلى ضبط عملية غش، بأحد مراكز التصحيح بأكاديمية الدارالبيضاء، همت أوراق أحد المرشحين تتعلق بعدد من مواد امتحانات البكالوريا. وكانت كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قد أحالت الملف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أحال بدوره الملف على الشرطة القضائية للتحقيق في ملابسات القضية.