سمحت السلطات المغربية لوفد صحراوي، يضم عشرات المُدافعين عن أطروحة جبهة البوليساريو، بالتوجه إلى ولاية بومرداس الجزائرية للمشاركة في أشغال الجامعة الصيفية للتنظي؛ وذلك بالرغم من الدعوات التي أطلقها عدد من النشطاء لمنع "انفصاليي الداخل" من المشاركة في هذا "التجمع التحريضي ضد وحدة المملكة، الذي يرتكز على تعلم كيفية إشاعة الفوضى والبلبلة في إطار ما يسمى بدروس المقاومة السلمية"، بتعابيرهم. وأشرف إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، وشخصيات جزائرية مدنية وعسكرية رفيعة المستوى، اليوم السبت، على افتتاح أشغال النسخة التاسعة لفعاليات الأيام التدريبية لإطارات الجبهة الانفصالية، بمشاركة وفد صحراوي قادم من مختلف الأقاليم الجنوبية. وخصص المشاركون في الدورة استقبالاً خاصاً لما يُعرف ب "انفصاليي الداخل"، الذين لم يترددوا في رفع شعارات تطالب ب"تقرير المصير" و"الانفصال عن المغرب"، ملوحين أيضاً بأعلام البوليساريو ورايات دولة الجزائر، الراعي الرسمي ل"ميليشيات تندوف". وهاجم "كبير الانفصاليين"، إبراهيم غالي، في مداخلة افتتاحية، الاتحاد الأوروبي بسبب تجديده لاتفاق الصيد البحري مع المغرب، وقال: "نندد بالمحاولات التي تقوم بها أطراف معروفة داخل الاتحاد الأوروبي بهدف الالتفاف والتحايل على هذه القرارات، وبالتالي انتهاك القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وصرح غالي بأن الجبهة ستواصل حربها القانونية ضد مصالح المغرب في الصحراء، قائلا إن "البوليساريو ستلجأ إلى كل الطرق القانونية المتاحة للتصدي لهذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية (...) وانتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية"، بتعبيره. وأبرز غالي أن "هذه الجامعة تأتي في ظرف مهم جدا، خصوصا وأنها تلتئم قبل أيام من تقديم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة تقريره إلى مجلس الأمن، وبعد قمة الاتحاد الإفريقي بموريتانيا التي اتخذت قرارات هامة بخصوص القضية الصحراوية". أما القيادي الانفصالي خطري أدوه، رئيس الجامعة الصيفية، فقال إن الأيام التدريبية هي "فرصة لننهل من تاريخ الثورة الجزائرية ولتوطيد أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين الصحراوي والجزائر"، في إشارة إلى استمرار تلقي الدروس لمواصلة النهج الانفصالي. ووجهت قيادات الجبهة شكراً خاصاً إلى النظام الجزائري الذي يواصل دعمه لمعارك البوليساريو ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، آخرها التكفل بجميع المصاريف المادية واللوجستية من أجل الموعد السنوي الذي دأبت ولاية بومرداس على احتضانه.