قانون فرنسي يتصدى لممارسة الجنس مع القاصرين

وافق البرلمان الفرنسي على تشريع يقر عقوبة على ممارسة الجنس مع القاصرين وينص على فرض غرامات فورية ضد مرتكبي أعمال التحرش الجنسي في الشوارع.
ويوسع القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية (البرلمان) بأغلبية 92 صوتا دون أن يرفضه أحد، نطاق الظروف التي يصنف فيها ممارسة الجنس مع طفل يقل عمره عن 15 عاما على أنه اغتصاب.
وامتنع النواب اليساريون عن التصويت، ودفعوا بأن نص القانون لم يكن كافيا لمكافحة التمييز الجنسي. بينما سبق تمرير القانون بالفعل في مجلس الشيوخ.
وكان قانون إساءة معاملة القاصرين موضوعا ساخنا بعد قضية وقعت هذا العام، ورفض الادعاء أن يوجه فيها الاتهام في بادئ الأمر لرجل باغتصاب فتاة (11 عاما) بدعوى أن اللقاء الجنسي تم بموافقتها.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق المرأة إن ممارسة الجنس مع شخص يقل عن 15 عاما يعتبر تلقائيا جريمة اغتصاب، لكن الحكومة قالت إن التحليل القانوني الرسمي استبعد ذلك الخيار.
كما ينص القانون الذي تم تمريره على فرض غرامات فورية لا تقل عن 90 يورو (104.94 دولار) للتحرش الجنسي في الشارع.